وارثِ بلامعارض: مبانی حاکمیت گینۀ استوایی بر جزایر محل مناقشه در رأی 19 مه 2025 دیوان بین‌المللی دادگستری -دکتر ستار عزیزی و دکتر موسی کرمی

دکتر ستار عزیزی- استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا و دکتر موسی کرمی-دانش­آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

موضوع حاکمیت بر جزایر به­ عنوان بخشی از سرزمین اصلی در شمار مهم ­ترین مقولاتِ مطرح پیرامون این عوارض جغرافیایی در ساحت حقوق و سیاست بین ­الملل است. دسته­ بندی ­های گوناگونی از شیوه­ های تحصیل و اثبات حاکمیت بر جزایر انجام گرفته است، ولی با اتکا بر دیدگاه پروفسور مورفی در درس ­گفتارهای سال 2016 ایشان در آکادمی لاهه راجع ­به حقوق بین ­الملل مربوط بر جزایر، شیوه­ های کسب حاکمیت بر یک جزیره در حقوق بین ­الملل عبارتند از: 1) کشف و اشغال سرزمین بلاصاحب؛ 2) فتح نظامی؛ 3) موافقت­نامۀ بین ­المللی میان دولت ­ها؛ 4) جانشینی دولت ­ها؛ و 5) نمایش پیوسته و صلح ­آمیز حاکمیت (Sean D. Murphy, 2017, p. 101). دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۲۵ رأی نهایی خود را در قضیۀ «تحدید حدود زمینی و دریایی و حاکمیت بر جزایر (گابُن/گینۀ استوایی)» در خصوص اختلاف سرزمینی میان گینۀ استوایی و گابُن صادر کرد. این اختلاف ازجمله بر سر حاکمیت بر سه جزیرۀ کوچک در خلیج گینه بود با نام های «مبانیه» (Mbanié)، «کوکوتیه» (Cocotiers) و «کُنگا» (Conga). دو وجه دیگر این اختلاف، به تحدید حدود مرزهای خشکی (بنگرید به: بندهای 157-99 رأی دیوان) و دریایی (بنگرید به: بندهای 208-200 رأی دیوان) مربوط می شود که از دایرۀ بررسی این نوشته خارج است.

دیوان در بند اجرایی این رأی (بند 213)، با استناد به جانشینیِ گینۀ استوایی به جای اسپانیا در حاکمیت بر جزایر، رأی به حاکمیت دولت اخیر بر جزایر مورد مناقشه داده است. در خلال رأی نیز، دیوان به عدم اعتراض فرانسه و سپس گابُن به اعمال حاکمیت و اقدامات حاکمیتی اسپانیا نسبت به جزایر اشاره دارد. شیوه های اول و دوم و سوم در بالا، در این رأی منتفی هستند؛ چون دیوان حاکمیت اسپانیا بر جزایر در دوران استعمار را محرز دانسته (بنگرید به رأی دیوان: بندهای 199-158 و به ویژه بندهای 199-198) و از این رو، بحث کشف و تصرف سرزمین بلاصاحب محلی از اعراب ندارد. هیچ سخنی از فتح نظامی در این رأی در میان نیست و معاهدۀ باتا که مورد استناد گابُن قرار گرفته بود، از سوی دیوان فاقد ارزش حقوقی و اعتبار در زمینۀ حاکمیت بر جزایر تشخیص داده شده است (بنگرید به: رأی دیوان، بندهای 47 تا 98 و نیز شق اول بند اجراییِ رأی دیوان-بند 213). از این رو، نگارندگان در این نوشتار کوتاه کوشیده اند ضمن پرداختن به جانشینی دولت (1) و نیز نمایش پیوسته و صلح آمیز حاکمیت (2) به عنوان دو مورد از شیوه های تحصیل و اثبات حاکمیت بر جزایر در حقوق بین الملل، مهم ترین نکات رأی 19 مه 2025 دیوان بین المللی دادگستری در این دو زمینه را از نظر بگذرانند (3)  (برای پیشینۀ قضیه، بنگرید به بندهای 28-19 رأی دیوان).

1. جانشینی دولت ها به عنوان شیوۀ کسب حاکمیت

جانشینی دولت ­ها در مادۀ (ب)(1)2 کنوانسیون 1978جانشینی دولت­ها در زمینۀ معاهدات این­گونه تعریف شده است: «به ­موجب این ماده، اصطلاح جانشینی دولت ­ها عبارت است از قرار گرفتن یک دولت در جای دولت دیگر در مسئولیت روابط بین ­المللیِ سرزمین معین». این تعریف را هیئت ­های نمایندگی دولت ­ها از تعریف طرح سال 1974 کمیسیون حقوق بین ­الملل گرفته­اند و مراد آنها از جانشینی، در واقع تغییر حاکمیت بر یک سرزمین از دولتی به دولت دیگر بوده است. به همین خاطر، به نظر می­ رسد عبارت «قرار گرفتن یک دولت به جای دولت دیگر در مسئولیت روابط بین ­المللی سرزمین معین» وافی به مقصود نیست. از این­ رو، بهتر آن است جانشینی دولت ­ها، «تغییر در حاکمیت بر یک سرزمین از دولتی به دولت دیگر» تعریف گردد (ستار عزیزی، 1400، صص 240-239). حقوق جانشینی بیان ­گر این واقعیت است که عرصۀ روابط بین ­الملل پایدار و ثابت نیست و هر آینه امکان دارد سرزمین دولت­ ها به شیوه­ های گوناگون دستخوش تغییر و تحولات گردد (مجتبی انصاریان، تابستان 1401، ص 108). تغییر یا انتقال حاکمیت در جانشینی دولت­ ها به روش ­های گوناگون انجام می ­گیرد که عبارتند از: 1) فروپاشی یک دولت و تأسیس دولت ­های دیگر، همچون فروپاشی شوروی سابق و تشکیل 15 دولت جدید در 1991؛ 2) جدایی بخشی از سرزمین یک دولت و تشکیل دولتی جدید همانند تشکیل سودان جنوبی در 2011؛ 3) استقلال یک دولت از یوغ استعمار و تشکیل دولتی مستقل به ­سان بیشتر دولت ­های افریقایی (همچون مورد گابُن که در سال 1960 از استعمار فرانسه و گینۀ استوایی که در سال 1968 از استعمار اسپانیا رهایی پیدا کرد)؛ 4) ادغام و اتحاد دو دولت و تشکیل دولتی جدید همانند اتحاد دو آلمان در سال 1990 و تشکیل جمهوری فدرال آلمان؛ 5) انضمام بخشی از سرزمین یک دولت به دولتی دیگر مانند الحاق شبه­جزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه در سال 2014. دولتی که تمام یا بخشی از سرزمین خود را از دست می­دهد، دولت پیشین و دولتی که به­جای او در آن سرزمین اِعمال حاکمیت می­کند، دولت جانشین نام می­گیرند (محمدرضا ضیایی بیگدلی، 1401، صص 167-166).

در چارچوب جانشینی دولت، امکان طرح ادعای حاکمیت بر جزیره ­ای که پیش ­تر تحت حاکمیت دولت پیشین بوده است و اکنون در قلمرو دولت جانشین قرار گرفته وجود دارد. اگر حق حاکمیتِ دولت پیشین بر جزیره مطلوب و بر پایۀ یکی از شیوه­ های کسب حاکمیت همچون کشف و اشغال یا موافقت ­نامۀ بین ­المللی شکل گرفته باشد، دولت جانشین می­تواند حق حاکمیتِ آن را به ارث ببرد. بی­گمان دستیابی به حق حاکمیت بر جزیره مستلزمِ انتقال بی ­وقفۀ آن به دولت جانشین است و در صورت نبود مستندات در این زمینه، اصولاً جانشینی در معنای پیش­ گفتۀ آن رخ نداده که بتوان از حاکمیت بر جزیره در نتیجۀ آن سخن گفت. در همین زمینه، دیوان در رأی دسامبر 2002 خود در اختلاف میان اندونزی و مالزی، توارث معاهده ­محورِ حق حاکمیت بر جزیره به دولت مالزی از دولت پیشین یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی و به اندونزی از دولت پیشین یعنی هلند را رد کرد (ICJ Reports 2002, p. 625, paras. 94-124). در زمینۀ جانشینی دولت ­ها، به­ویژه با وقوع استعمارزدایی از دولت­ها، اصل ثبات مرزها بسیار در اختلافات سرزمینی و مرزیِ ارجاع ­شده به دیوان بین ­المللی دادگستری خودنمایی می ­کند. معنای تحت ­اللفظی این اصل، یعنی «آنچه در گذشته داشتید، متعلق به شماست»، حکایت از ارثی بودن مرزهای ناشی از اِعمال آن است که برای دولت­ های رهاشده از استعمار ضرورت دارد (لویی آنتوان آلدو، 1397، ص 197). دیوان برای حل چنین اختلافاتی، پس از جست­ و جوی معاهدات مرزیِ معتبر میان طرفین و در صورت نبودن چنین معاهده ­ای، به سراغ اصل ثبات مرزها می ­رود که برخی از آن به «اصل تصرف حقوقی» نیز یاد کرده ­اند. به گفتۀ پژوهشگران، دیوان صرفاً در وضعیت ­های پسااستعماری به این اصل استناد جسته و علاقه ­ای به اِعمال آن در وضعیت ­های دیگر شامل پساتحت­ الحمایگی از خود نشان نداده است (محمد صابرراد، زمستان 1397، ص 109). اصل مزبور در اختلافات سرحدی میان بورکینافاسو و مالی (ICJ Reports 1986, p. 554, para. 26) و نیز بنین و نیجر (ICJ Reports 2005, p. 90, paras. 25-27) اعمال شده است. به ­طور خاص، دیوان ضمن لحاظ تغییرات فیزیکی جزایرِ واقع در رودها یا دریاچه ­های مرزی، این اصل را در خصوص این دست جزایر اعمال کرده است (ICJ Reports 2005, p. 90, para. 25).

بحثی که نه در اثبات وقوع جانشینی، بلکه در سیاق جانشینی ممکن است بروز کند، نقشه ­های مربوط به دوران دولت های پیشین است که گاه طرفین اختلافات سرزمینی را به خود می­ خوانند. در اختلافات مربوط به حاکمیت بر سرزمین در کل و جزایر به­ طور خاص، نقشه­ ها می­ توانند به­ عنوان مکمل دیگر ادله و در نقش کاشف از مسائلی همچون کشف، اشغال و نمایش حاکمیت بر جزیره در زمینۀ اثبات حاکمیت از سوی طرفین اختلاف و برای احراز آن از جانب رکنِ حل اختلاف خودنمایی کنند. و به­ ویژه راجع ­به اثبات حاکمیت اصلی و اولیه بر جزایر محل مناقشه به کار آیند. همان ­گونه که پژوهشگران گفته ­اند، در قضیۀ بورکینافاسو علیه مالی که هر دو از یوغ استعمار خارج شده و دولت­ هایی جدید هستند، دیوان اعلام کرد که نقشه­ ها می­ توانند در رسیدگی­ ها در مقام ادلۀ اثباتی عمل نمایند و اثبات­ کنندۀ ادعای یک دولت بر سرزمین باشند. با این حال، دیوان یادآور شد که نقشه ­ها فارغ از درستی و ارزش فنی­ شان، به­ خودیِ خود سندی الزام ­آور یا حاکی از حق حاکمیت سرزمینی نیستند، مگر آن­که طرفین ذی­نفع پذیرش آنها را بیان کرده باشند. در پروندۀ اندونزی علیه مالزی، هر دو طرف برای ادعاهای خویش به مجموعه ­ای از نقشه­ ها استناد جستند تا تفسیر خود از کنوانسیون سال 1891 میان هلند و بریتانیا به­ عنوان قدرت ­های استعماری پیشین را تقویت کنند. بحث بر سر انتقال حق حاکمیت از دولت ­های پیشین به دولت جانشین در دیوان داغ بود و سرانجام همین مبنای صدور رأی در این زمینه به ­نفع مالزی شد که واپسین انتقال حق در نتیجۀ جانشینی به این دولت صورت گرفته بود (Noman Kothari, 30 March 2024).

2. نمایش پیوسته و صلح آمیز حاکمیت

اگر حق حاکمیت بر سرزمین یا جزیره بر یکی از جهات چهارگانۀ نخستِ مورد اشاره در بندهای آغازین این نوشتار استوار نباشد، شیوۀ غاییِ احراز چنین حقی، «اِعمال پیوسته و مسالمت ­آمیز حاکمیت» بر جزیره خواهد بود؛ مفهومی که گاه از آن به «مرور زمان مُملک» (acquisitive prescription) یا «اشغال مؤثر» (effective occupation) یا چه بسا «تحکیم تاریخی حق حاکمیت» (historical consolidation of title) یاد می­شود (Sean D. Murphy, 2017, pp. 119-120). همان­ گونه که گفته ­ا ند، اصطلاح مرور زمان مُملِک معمولاً در زمینه ‌ای به ‌کار می ‌رود که یک دولت از طریق تصرف، مالکیت خود را جایگزین و جانشینِ عنوان مالکیت یک دولت دیگر می­ کند (Ibid., p. 120). در رأی قضیۀ جزیرۀ پالماس، اشاره رفته است که منظور از «مسالمت­آمیز» در این عبارت، چندوچونِ روابط با دیگر دولت ­هاست (Reports of International Arbitral Awards, Vol. II, pp. 829-871, p. 839). شارل روسو در اِعمال اصل مرور زمان مُملک، شرایطی را برای بذل توجه در اثبات حق حاکمیت برمی ­شمارد که عبارتند از مؤثر بودن، پیوستگی و مسالمت­ آمیز بودنِ تصرف (نقل شده در: علی امیدی، 1394، ص 99). پروفسور ممتاز نیز با استناد به دیدگاه­های شارل دو ویشر و اوپنهایم، بیان می ­دارد که حقوق بین ­الملل تحصیل حاکمیت از رهگذر تصرف و اشغال را می­ پذیرد، ولی مشروط بر آن ­که وظایف دولت به­ گونه ­ای مداوم و مسالمت ­آمیز به انجام برسد (جمشید ممتاز، 1376، ص 245).

در رابطه با این شرط و بایستۀ مربوط به اکتساب سرزمین و اثبات حاکمیت بر آن، دو مفهوم در قالب نکته شایستۀ تذکر هستند. مفهوم و شرط نخست، «اثربخشی» (Effectivités) یا «کنترل مؤثر» است که به گفتۀ نویسندگان، در رأی جزیرۀ پالماس در حقوق بین ­الملل ناظر بر دعاوی سرزمینی تحکیم شد (Yuxin Zeng, 2025, pp. 8-12)؛ یعنی نهادِ قضاوت ­کننده باید حاکمیت دولتِ مدعی بر جزیره را از مظاهرِ مؤثرِ کارکردهای دولتیِ آن دولت استنباط نماید (ICJ Reports 2005, p. 90, paras. 47 & 63). در قضیۀ گرینلند شرقی، دیوان دائمی دادگستری بین ­المللی به دو عنصر تعیین ­کننده در این زمینه اشاره کرد: قصد و ارادۀ اقدام در مقام دولت حاکم و اعمال یا نمایشِ عملیِ چنین اقتداری در پاره­ ای موارد. به اعتقاد دیوان دائمی، دانمارک دست ­کم ده سال پیش از درگیر شدن نروژ در قضیه، حقوق حاکمیتی خویش را به اندازه­ ای که برای ایجادِ حقِ معتبرِ حاکمیت کافی باشد، به نمایش گذاشته است (PCIJ, Series A/B, No. 53, pp. 45-46, 63). چنین اقداماتی تنها به رفتار دولت­ های استعماری در زمانۀ استعمار محدود نیست و جمعیت بومی نیز می ­توانند در این خصوص مطمح ­نظر قرار گیرد (ICJ Reports 2008, p. 12, paras. 94- 124). همچنین این اقدامات باید در رابطه با جزیره باشند و مهم­تر از آن در مقام اِعمال حاکمیت اتخاذ گردند. نکتۀ بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، بایستگیِ عدمِ اتخاذ اقداماتِ مربوط به اعمال حاکمیت پیرو رضایت دولتی دیگر است؛ یعنی این اقدامات باید در مقام حاکم (Titre de souverain=as a sovereign) انجام شوند.

مفهوم و شرط دوم، «تاریخ تعیین­ کننده» (critical date) است. توضیح آن­ که در اختلافات بین ­المللی و به­ ویژه اختلافات سرزمینی که موضوع در مراجع قضایی بین ­المللی مطرح می­شود، زمانی وجود دارد که باید با قطعی تلقی کردن آن، وقایع پس از آن را بدون تأثیر بر حل اختلاف به حساب آورد. این تاریخ قطعی، در تعیین قواعد لازم­ الاجرا در آن زمان و تشخیص وقایع مسلم و احراز حقوق طرفین بر آن مبنا، اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا در این تاریخ است که قاضی باید حقوق لازم­ الاجرا در آن هنگام را تعیین نماید و به ارزیابی مواضع حقوقی طرفین بپردازد و وقایع پس از آن نباید تأثیری بر نظر قاضی بگذارد (جمشید ممتاز، 1376، ص 256). همان­ گونه که دیوان بین ­المللی دادگستری هم توضیح داده، تاریخ تعیین­ کننده خطِ مُقَسِّمی است که پس از آن، اقدامات طرف­ های مدعی حاکمیت برای ارزیابی اثربخشی جهت اثبات حاکمیت فاقد موضوعیت و اهمیت می ­گردد (ICJ Reports 2007, p. 659, para. 117). البته به یک شرط اقداماتِ دولتِ مدعی حاکمیت پس از تاریخ تعیین ­کننده نیز واجد موضوعیت و اهمیت می­شوند، و آن وقتی است که این اقدامات تداومِ اقدامات پیش از آن باشند (ICJ Reports 2012, p. 624, para. 83).

بحث «پیوسته» بودن اعمال حاکمیت در جزایر کوچک، دورافتاده از سرزمین اصلی و با جمعیت اندک و پراکنده، چالش ­برانگیز است. با این حال، زمانی که در قضیۀ جزیرۀ پالماس از کشف این جزیره به­ دست اسپانیایی ­ها در سدۀ شانزدهم میلادی بحث شد، هوبر یادآور شد که هلند در سدۀ هفدهم نسبت به این جزیره به اِعمال حاکمیت پیوسته و مسالمت ­آمیز دست یازیده و به این خاطر، اسپانیا در سال 1898 به ­عنوان تاریخ تعیین ­کننده در این دعوی، حاکمیتی بر آن نداشته است که بتواند به ایالات متحده منتقل کند. همچنین وی خاطرنشان ساخت که به­ خاطر دوری جزیره از سرزمین اصلی هلند، نیازی به حضور همیشگی این دولت در جزیرۀ پالماس وجود نداشته است (Reports of International Arbitral Awards, Vol. II, pp. 829-871, pp. 840-848). بی ­مناسبت نیست اگر به رکن مادی و معنوی متروک گذاشتن جزایر در حقوق بین ­الملل هم اشاره ­ای هرچند بسیار کوتاه انجام پذیرد. روی­ هم ­رفته، برای تحقق اعراض از سرزمین و جزیره، احراز هر دو رکن ضرورتی تام دارد. رکن مادی این عمل همانا اعمال نکردن حاکمیت به ­شکلی مؤثر است. برای حصول این شرط دربارۀ سرزمین ­های دوردست و کم­­ جمعیت باید با در نظر داشتن اوضاع حاکم بر آن سرزمین به ارزیابی پرداخت.

نیز «مسالمت ­آمیز» بودن اعمال حاکمیت به ­معنای نبود اعتراض و مخالفت در این زمینه از سوی دولتی دیگر به نحو قهری یا شکلی دیگر است (PCIJ, Series A/B, No. 53, p. 46). به همین خاطر است که برخی از اصل مرور زمان مملک به «تصرف بلامعارض» یاد می­کنند (علی امیدی، 1394، ص 99) که بیان­ گر نبود اعتراض و مخالفت با ادعای حاکمیت بر سرزمین یا جزیرۀ مورد مناقشه است. نیز از مصادیق «نمایش» پیوسته و مسالمت­آمیز حاکمیت در خصوص جزایر که به­معنای اعمال کارکردهای دولت است (یان براونلی، 1396، ص 332)، می ­توان به این موارد اشاره کرد که در رأی داوری اریتره و یمن آمده است: طرحِ علنیِ ادعای حاکمیت بر جزایر؛ اقدامات تقنینی در راستای تنظیم فعالیت در جزایر؛ صدور مجوز برای انجام فعالیت­ در جزایر یا آب­ های پیرامون آن ازجمله امتیازات نفتی؛ دستگیری شناورهای ماهی ­گیری نزدیک جزایر؛ اعطای مجوز برای مسافرت دریایی به پیرامون جزیره یا خود آن؛ انتشار اعلان برای دریانوردان یا دستورالعمل­ های مربوط به پیلوتاژ در رابطه با آب­ های پیرامون جزایر؛ انجام عملیات ­های جست­ و جو و نجات یا اعمال دیگر صلاحیت ­ها در خصوص حوادث دریایی رخداده نزدیک جزایر؛ داشتن شناورهای گشت ­زنی گارد دریایی و ساحلی در آب­ های پیرامون جزایر؛ حفاظت از محیط­ زیست در حوزۀ استقرار جزایر؛ استفاده از آب­ های پیرامون جزایر برای ماهی­گیری توسط اشخاص خصوصیِ یک دولت یا دولت ­های دیگر؛ برگزاری مراسم و گردهمایی در جزایر؛ ایجاد پست ­های نظامی در جزایر؛ ساخت و نگهداری از تأسیساتی همچون فانوس ­های دریایی در جزایر؛ اِعمال صلاحیت کیفری یا مدنی دربارۀ اتفاقات روی­ داده در جزایر و اقداماتی از این دست (Reports of International Arbitral Awards, Vol. XXII, pp. 209-332, pp. 272-291).

3. جانشینی و نمایش پیوسته و مسالمت آمیز حاکمیت در رأی 19 مه 2025

در رأی ۱۹ مه ۲۰۲۵ دیوان بین‌ المللی دادگستری، جانشینی گینۀ استوایی به جای اسپانیا در اعمال حاکمیت بر جزایر مبانیه، کوکوتیه و کونگا یکی از ارکان اصلی رأی نهایی این نهادِ قضایی بین­ المللی است. دیوان در استدلال های خود به‌ روشنی نشان می ‌دهد که گینه نه مدعی حاکمیتی جدید بر جزایر، بلکه وارث عنوان حقوقی تثبیت‌ شده ‌ای است که اسپانیا تا زمان استقلال اعمال می‌ کرد. این خط تحلیل باربار و جای جای در رأی بازتاب یافته است. گینۀ استوایی در لایحۀ خود، انتقال عنوانِ حقوقیِ اسپانیا به عنوان دولت پیشین به این دولت به عنوان دولت جانشین و نیز «تصرفِ حاکمانۀ بلامنازع، مؤثر و علنی» بر جزایر از سوی اسپانیا به طور خاص از 1843 تا 1968 (زمان استقلال گینه استوایی از اسپانیا) را مبنای حاکمیت خویش بر جزایر نامبرده می شمارد (بندهای (1)(ب)12، 13 و 159 رأی دیوان). گینۀ استوایی از ریشه های تحصیلِ حاکمیت بر جزایر از سوی اسپانیا سخن می راند و آن ها را از این قرار می داند: تصرف استعماری، موافقت نامه با حاکمان محلی، اعلام آشکار و عیان حاکمیت بدون رویارویی با اعتراض، و ادارۀ مؤثر در خلال یک دورۀ زمانی طولانی. به ‌ویژه، گینۀ استوایی استدلال می ‌کند که عنوان حقوقی اسپانیا نسبت به جزایر مورد بحث، از واگذاری حقوق از سوی پرتغال بر اساس «معاهدۀ 1778 ال ‌پاردو» (1778 Treaty of El Pardo) ناشی می ‌شده و اسپانیا از سال ۱۸۴۳ به‌ صورت مسالمت ‌آمیز این جزایر را اشغال کرده است. این دولت همچنین به «اعلامیۀ کُریسکو» (۱۸۴۳) (Corisco Declaration) «سند الحاق سال ۱۸۴۶» (1846 Record of Annexation)، «منشور تابعیت اسپانیایی» سال ۱۸۴۶ (1846 Charter of Spanish Citizenship) و «منشور ۱۸۵۸» (1858 Charter) که بر تملک اسپانیا بر جزیرۀ کوریسکو تصریح می‌کند، اشاره می نماید (بند 161 رأی دیوان). به خاطر محدودیت فضا، از ورود بیشتر در ادعاهای دو طرف خودداری و سرراست به دیدگاه های دیوان پرداخته می شود.

پس از بیان ادعاهای طرفین دربارۀ حاکمیت بر سه جزیرۀ محل مناقشه، دیوان به بیان دیدگاه های خود راجع به آن ها می پردازد (بندهای 199-180). دیوان ابتدا تأکید می ‌کند که هر دو طرف، و پیش ‌تر فرانسه نیز، پذیرفته‌ اند که جزایر محل بحث از نظر جغرافیایی به جزیرۀ کُریسکو نزدیک ‌اند، جمعیت دائمی نداشته‌ اند، و باید به‌ عنوان یک مجموعۀ واحد در نظر گرفته شوند. بنابراین، دیوان نتیجه می ‌گیرد که یک عنوان حقوقی مشترک بر همۀ این جزایر حاکم است. در ادامه، دیوان یادآور می ‌شود که کنوانسیون باتا که از سوی گابن به ‌عنوان عنوان حقوقی ارائه شده بود، فاقد اعتبار حقوقی است، و تنها ادعای گینۀ استوایی درباره جانشینی از اسپانیا باید بررسی گردد. گینۀ استوایی ادعا می ‌کند که در زمان استقلال (۱۲ اکتبر ۱۹۶۸)، عنوان حقوقی اسپانیا نسبت به جزایر به آن منتقل شده است. دیوان می‌ پذیرد که بر اساس قاعدۀ جانشینی، دولت جانشین عنوان حقوقی دولت پیشین را دریافت می ‌کند؛ ولی برای تصمیم‌گیری، نخست باید روشن شود که آیا اسپانیا در آن زمان واقعاً دارای عنوان حقوقی نسبت به این جزایر بوده یا خیر. در همین راستا، دیوان نخست به «معاهدۀ ۱۷۷۸ ال‌ پاردو» می پردازد که از سوی گینه ارائه شده بود و اعلام می ‌کند که در این معاهده  نامی از جزایر مورد اختلاف یا کُریسکو به چشم نمی خورد. بنابراین، این معاهده نمی‌ تواند منشأ عنوان حقوقی اسپانیا نسبت به این جزایر باشد (بندهای 183-180 رأی دیوان).

دیوان در ادامه تأکید می ‌کند که کنوانسیون ۱۹۰۰ میان فرانسه و اسپانیا، منبع مستقیمی برای عنوان حقوقی اسپانیا نسبت به سه جزیرۀ مورد اختلاف نیست. گینۀ استوایی نیز این نکته را می ‌پذیرد و به جای آن، استدلال می نماید که این کنوانسیون صرفاً تأییدی بر شناسایی پیشین فرانسه از عنوان حقوقی اسپانیا نسبت به جزیرۀ کُریسکو و متعلقات آن از جمله سه جزیرۀ مورد اختلاف، بوده است. در غیاب یک معاهدۀ مشخص و قطعی که عنوان حقوقی را ثابت کند، دیوان به این دکترین پذیرفته‌ شدۀ حقوق بین‌الملل استناد می‌ کند که اگر دولتی به ‌صورت آگاهانه و عامدانه، مستمر و بدون مواجهه با اعتراض، صلاحیت خود را بر یک سرزمینی اعمال کند، چنین رفتاری می‌ تواند به‌ عنوان اثبات حاکمیت پذیرفته شود. اصلی که در رویۀ قضایی بین المللی تثبیت شده و به برخی از آن ها در گفتار پیشین اشاره رفت. بر همین پایه، دیوان اعلام می‌ کند که اکنون باید بررسی کند آیا اسپانیا پیش از ۱۹۰۰، بر سه جزیرۀ مبانیه، کوکوتیه و کونگا اعمال مستمر، صریح و بی‌ منازع حاکمیت کرده است یا خیر. در این راستا، دیوان اشاره می‌ نماید که اسپانیا در عمل، پیش از سال ۱۹۰۰ نسبت به جزیرۀ کُریسکو و متعلقات آن  «در مقام حاکم» عمل کرده است. اسناد و مدارکی مانند «اعلامیۀ ۱۸۴۳ کُریسکو»، «سند الحاق ۱۸۴۶»، و «منشور تابعیت اسپانیا 1846» نشان می ‌دهند که اسپانیا قصد اعمال حاکمیت بر این منطقه و توابع آن را داشته و این حاکمیت را ابراز و تثبیت کرده است (بندهای 187-184 رأی دیوان).

دیوان در بندهای 191-187 رأی خود، با بررسی اسناد تاریخی می ‌گوید اگرچه مدارک اسپانیا صراحتاً به نام سه جزیره اشاره نمی ‌کنند، ولی هم اسپانیا و هم فرانسه آن‌ها را به‌عنوان «وابستگان جزیرۀ کُریسکو» در نظر می‌ گرفتند. شواهدی از سال ‌های ۱۸۸۶، ۱۸۸۷ و ۱۸۹۵ نشان می‌ دهد که فرانسه رسماً مبانیه را وابستۀ طبیعی و جغرافیایی کُریسکو دانسته و در هیچ‌کدام از اسناد بررسی ‌شده اعتراضی به این برداشت نکرده است. دیوان می ‌پذیرد که هر سه جزیره به ‌عنوان یک واحد جغرافیایی واحد تلقی می ‌شدند و فرانسه و اسپانیا هر دو این برداشت را پذیرفته بودند. بنابراین، اعمال حاکمیت اسپانیا بر کُریسکو، به ‌طور ضمنی شامل این سه جزیره نیز می‌شده و این رفتار، نمایشی مستمر و بلامنازع از حاکمیت به شمار می‌ رود. در واکنش به ادعای گابن مبنی بر وجود ادعاهای معارض از سوی فرانسه پیش از ۱۹۰۰، دیوان تصریح می ‌کند که هیچ سند معتبری مبنی بر چنین اعتراضاتی ارائه نشده و اسنادی که گابن به آن‌ ها استناد کرده مربوط به جزایر دیگری بوده ‌اند، نه جزایر محل اختلاف. در نهایت، دیوان با استناد به مکاتبات رسمی دو دولت در سال ‌های پیش از ۱۹۰۰، نتیجه می ‌گیرد که فرانسه عملاً حاکمیت اسپانیا بر جزیرۀ مبانیه را پذیرفته و هرگز نسبت به آن ادعایی نداشته است. این پذیرش، مبنایی محکم برای جانشینی گینۀ استوایی از اسپانیا فراهم می ‌کند و مؤید نمایش مستمر و بدون چالش حاکمیت است.

دیوان اشاره می‌ کند که نقشه ‌های رسمی فرانسوی متعلق به دورۀ پیش از ۱۹۰۰، از جمله «اطلس مستعمرات فرانسه» چاپ ۱۸۹۹، جزیرۀ مبانیه را با علامت «E» به ‌معنای اسپانیا مشخص کرده ‌اند. اگرچه نقشه‌ ها به‌تنهایی سند مالکیت نیستند، ولی از دید دیوان، این نقشه‌ ها مؤید آن‌ اند که خود فرانسه، مبانیه را جزو قلمرو استعماری اسپانیا می ‌دانست و چنین برداشت تاریخی، با استدلال گینه استوایی هماهنگ است. در خصوص کنوانسیون ۱۹۰۰، دیوان یادآور می‌ شود که ماده ۷ این معاهده حق تقدم واگذاری جزیرۀ کُریسکو را برای فرانسه در صورت فروش توسط اسپانیا پیش‌ بینی کرده و این به‌وضوح بیانگر شناسایی رسمی حاکمیت اسپانیا از سوی فرانسه است. با این حال، چون در متن معاهده به نام سه جزیرۀ مورد اختلاف اشاره نشده، نمی ‌توان آن را به ‌تنهایی مبنای مالکیت نسبت به آنها دانست. ولی دیوان با توجه به شواهد تاریخی و رفتار دو دولت پیش از ۱۹۰۰ نتیجه می ‌گیرد که فرانسه و اسپانیا هر دو، این جزایر را به‌ عنوان متعلقات و توابع کُریسکو در نظر می ‌گرفتند. بنابراین، کنوانسیون ۱۹۰۰ در چهارچوب چنین فهمی قابل تفسیر و با ادعای اسپانیا سازگار است. در نهایت، دیوان تأکید می ورزد که پس از امضای کنوانسیون، اسپانیا به ‌طور مستمر و آشکار، بدون مواجهه با اعتراض فرانسه، بر جزایر اعمال حاکمیت کرده است. برای نمونه در سال ۱۹۰۸، فرماندار گینۀ اسپانیایی دستور استقرار مأمور نظامی، برافراشتن پرچم و ساخت‌ و ساز در مبانیه را صادر کرد، و هیچ نشانه ‌ای از اعتراض فرانسه در برابر این اقدامات به چشم نمی خورد. این رفتارها به ‌روشنی بیانگر نمایش مستمر، صریح و مسالمت ‌آمیز حاکمیت از سوی اسپانیاست، که زمینۀ جانشینی و در نتیجه حاکمیت مشروع گینه استوایی در زمان استقلال را فراهم آورده است (بندهای 194-192 رأی دیوان). گفتنی است در دعاوی سرزمینی، نقشه ‌ها فقط در صورتی ارزش حقوقی دارند که بر «مبنای رضایت طرفین دعوی» یا «جزئی از یک سند حقوقی الزام‌آور» باشند. در ارجاع «اطلس مستعمرات فرانسه»، دیوان از آن به عنوان قرینۀ مؤید استفاده کرده است، نه دلیل اصلی.

در ادامۀ متن رأی (بندهای 196-195)، دیوان به حادثۀ نصب فانوس دریایی در جزیرۀ کوکوتیه در سال ۱۹۵۵ به ‌عنوان نشانۀ مهمی از شناسایی عملی حاکمیت اسپانیا از سوی فرانسه توجه می ‌کند. با وجود اختلاف ‌نظر میان دو طرف، دیوان، اسناد داخلی فرانسه از جمله نامه‌های رسمی وزارت خارجه و مسئولان دریایی را مورد استناد قرار می ‌دهد که به روشنی تأیید می‌کنند کوکوتیه وابستۀ جغرافیایی مبانیه بوده و هر دو جزیره تحت حاکمیت اسپانیا قرار داشته‌اند. در یکی از این اسناد آمده است که اسپانیا در پنجاه سال گذشته چندین‌بار جزیره را اشغال کرده و فرانسه نه اعتراضی کرده و نه خود در آنجا مستقر شده است. همچنین اذعان شده که موقعیت جغرافیایی جزایر در آب ‌های سرزمینی اسپانیاست، و به همین دلیل، فرانسه از چشم انداز حقوقی در موقعیت ضعیف‌ تری قرار دارد. افزون بر این، اعلامیه ‌های رسمی دریایی فرانسه و مکاتبات فنی سال‌ های ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ نیز به ‌وضوح نشان می‌ دهند که فرانسه حاکمیت اسپانیا را بر جزایر مبانیه و کوکوتیه به رسمیت شناخته، و برای تکمیل ساخت فانوس، از اسپانیا مجوز گرفته و پذیرفته که هزینه‌ ها را به دولت صاحب حاکمیت بازپرداخت کند. دیوان همچنین اشاره می ‌کند که پس از استقلال گابن در ۱۹۶۰، این کشور نیز به ‌طور عملی حاکمیت اسپانیا را پذیرفته بود. گابن در سال ۱۹۶۲ پروتکلی دریایی با اسپانیا امضا کرد که در آن، حق حفظ علائم دریایی در خلیج کُریسکو، از جمله فانوس کوکوتیه، برای اسپانیا محفوظ شمرده شده بود و به روشنی مقرر می ‌داشت که گابن بدون مجوز اسپانیا حق انجام هیچ ‌گونه عملیات در آن جزیره یا آب‌ های پیرامونی آن را ندارد. این اسناد و رفتارها، از نظر دیوان نشان دهندۀ آن هستند که حاکمیت اسپانیا بر جزایر، نه‌ تنها پیش از استقلال گینۀ استوایی مستقر و بلا‌منازع بوده، بلکه پس از آن نیز از سوی گابن به‌ صورت ضمنی و عملی به رسمیت شناخته شده است؛ و همین استمرار و پذیرش، پایه ‌ای مستحکم برای جانشینی گینۀ استوایی و مشروعیت حاکمیت آن کشور ایجاد کرده است.

دیوان تأکید می‌ کند که در دعاوی مشابه پیشین نیز، به اِعمال مؤثر حاکمیت پس از استقلال به ‌عنوان نشانه ‌ای برای تقویت اصل ثبات مرزها استناد کرده است. در این پرونده نیز، رفتار گینۀ استوایی پس از استقلال حکایت از آن دارد که این دولت، کنترل خود بر سه جزیرۀ مورد اختلاف را حفظ کرده است. از جمله، فرمان ۱۹۷۰ مبنی بر تعیین حدود آب‌ های سرزمینی پیرامون جزایر، که به دبیرکل سازمان ملل ارسال و میان تمام دولت های عضو، از جمله گابن، توزیع شد، با هیچ اعتراضی از سوی گابن روبه رو نگردید. در پرتو شواهد بررسی ‌شده، دیوان نتیجه می ‌گیرد که در زمان استقلال گینه استوایی، اسپانیا عنوان حقوقی مشروع نسبت به سه جزیره را در اختیار داشت، و این عنوان بر پایۀ اعمال حاکمیت عامدانه، مستمر و بلا‌منازع شکل گرفته بود. از آنجا که این نتیجه، مشروعیت جانشینی گینۀ استوایی را تثبیت می‌ کند، دیوان لزومی به بررسی سایر استدلال‌های گینه نمی ‌بیند. سرانجام، دیوان تصریح می‌ نماید که از میان همۀ عناوین حقوقی ارائه ‌شده، تنها عنوانی که در روابط دو کشور دارای اعتبار حقوقی است، همان عنوانی است که اسپانیا در سال ۱۹۶۸ نسبت به جزایر در اختیار داشت، و به موجب جانشینی، به گینه استوایی منتقل شده است (بندهای 199-197 رأی دیوان).

همان گونه که ملاحظه می گردد، در رأی ۱۹ مه ۲۰۲۵ دیوان، نمایش پیوسته و مسالمت آمیز حاکمیت، نقش مکمل و در عین حال تعیین ‌کننده‌ ای در اثبات حاکمیت گینۀ استوایی بر جزایر مبانیه، کوکوتیه و کونگا ایفا کرد. هرچند دیوان در تحلیل نهایی خود به عنوان حقوقی اسپانیا در زمان استقلال گینه به ‌عنوان مبنای اصلی رأی استناد می‌ کند، ولی این عنوان را بدون اتکا به عملکرد مستمر اسپانیا در خلال سالیان پیش از آن نمی ‌پذیرد. در واقع، می توان رأی دیوان به حاکمیت گینۀ استوایی را برآیند آمیزش جانشینی دولت ها و اصل مرور زمان مُملک در حقوق بین الملل دانست. همچنین این رأی، پیوند کامل میان نمایش مؤثر حاکمیت پیش از استقلال و انتقال مشروع آن پس از استقلال را تأیید و تثبیت می ‌کند.

سخن فرجامین

رأی ۱۹ مه ۲۰۲۵ دیوان بین ‌المللی دادگستری دربارۀ حاکمیت بر جزایر میان گینۀ استوایی و گابن اهمیت ویژه ‌ای دارد و نمونه ‌ای از آمیزش دو قاعدۀ کلیدی در حقوق بین الملل ناظر بر سرزمین و به ویژه جزایر است: جانشینی دولت‌ها در انتقال حقوق و اعمال مستمر و بلامعارض حاکمیت به ‌عنوان معیار اثبات مشروعیت. دیوان با ارزیابی معاهدات و عملکرد تاریخی دولت استعماری پیشین (اسپانیا)، بر رفتارهای حاکمانه و مستمر مثل استقرار نیرو، ساخت تأسیسات و مکاتبات رسمی تأکید کرد که مبنای اثبات عرفی حاکمیت است. این رأی نقش مهمی در بازخوانی جانشینی دولت‌ها، تثبیت اصول عرفی مربوط به حدود دریایی جزایر، کاربرد مفهوم «تاریخ تعیین ‌کننده» و ارزیابی نقشه ‌ها به‌عنوان شواهد مکمل داشت. از نظر روش ‌شناسی، دیوان با ترکیب شواهد تاریخی و رفتاری، حتی در نبود سندی صریح، «عنوان حقوقی مشروع» را احراز کرد. این رأی، با استناد به مبانی نظری مستحکم، تحلیل دقیق شواهد و تفسیر منسجم از اصول حقوقی بین ‌المللی، برگی مهم به ادبیات حقوق بین الملل ناظر بر سرزمین افزود و با رویکرد خود در رأی، جایگاه حقوقیِ گینۀ استوایی را به ‌عنوان «وارثِ بلامعارضِ» حاکمیت بر جزایر محل مناقشه، تثبیت نمود.