پیامدهای حقوقی تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی-سیده سمیرا معروف

سیده سمیرا معروف - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
در تاریخ 4 تیر ماه 1404 مجلس شورای اسلامی ایران با اکثریت قاطع، لایحه‌ای را به تصویب رسانید که به موجب آن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA) را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم توسط ایران در واکنش به حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا  به تأسیسات هسته‌ای کشور اتخاذ شد. قانون مصوب که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره می باشد و توسط شورای نگهبان نیز تأیید شده است، دولت را ملزم می نماید تا تمامی همکاری‌ها با آژانس، از جمله دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای را متوقف سازد تا زمانی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران  حفظ گردد. این اقدام ایران، به‌عنوان یکی از اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)می‌تواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی در سطح بین‌المللی به همراه داشته باشد. این نوشتار به ترتیب به بررسی تعهدات ایران تحت معاهده عدم اشاعه و توافق‌نامه پادمان، مقایسه وضعیت اسرائیل و تعهداتش نسبت به آژانس، و پیامدهای حقوقی ناشی از تعلیق همکاری ایران  با آژانس می‌پردازد.

1-تعهدات ایران تحت معاهده عدم اشاعه و توافق‌نامه پادمان

ایران در سال ۱۹۶۸ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان معاهده عدم اشاعه را امضا نموده و در سال ۱۹۷۰ آن را به تصویب رساند. مطابق ماده 2 این معاهده، ایران به‌عنوان یک دولت غیرهسته‌ای متعهد است تا سلاح هسته‌ای تولید یا دریافت نکند؛ بند1 ماده 3 معاهده عدم اشاعه نیز ایران را ملزم به پذیرش پادمان‌های آژانس برای تأیید عدم انحراف مواد هسته‌ای به سوی اهداف نظامی می نماید.  

همچنین ایران به موجب توافق‌نامه پادمان جامع با آژانس، (INFCIRC/153) ملزم به تعهدات زیر نیز می باشد: ارائه اطلاعات در مورد تأسیسات هسته‌ای جدید به محض تصمیم‌گیری برای ساخت یا مجوز ساخت؛ نگهداری سوابق دقیق از موجودی مواد هسته‌ای و تراکنش‌های مربوطه؛ ارائه گزارش‌های منظم به آژانس در مورد وضعیت مواد هسته‌ای؛ اجازه دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و سایر مکان‌هایی که مواد هسته‌ای در آن‌ها نگهداری می‌شود؛ و همکاری با آژانس برای رفع هرگونه سؤال یا ناسازگاری در فرآیند تأیید.

این تعهدات برای اطمینان از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای طراحی شده‌اند و نقض آن‌ها می‌تواند پیامدهای حقوقی جدی به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، ایران در سال ۲۰۰۳ پروتکل الحاقی این معاهده را نیز امضا نمود که این پروتکل، دسترسی و اطلاعات گسترده‌تری را برای آژانس فراهم می نمود، اما این پروتکل به‌طور کامل تصویب نشد و اجرای آن پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)  در سال ۲۰۱۸ متوقف گردید.

2-مقایسه وضعیت ایران و اسرائیل و تعهداتشان نسبت به آژانس بین المللی انرژی اتمی

برای درک بهتر پیامدهای حقوقی تعلیق همکاری ایران، مقایسه وضعیت اسرائیل و تعهداتش نسبت به آژانس ضروری است. این مقایسه تفاوت‌های اساسی در تعهدات حقوقی و نظارت بین‌المللی بر برنامه‌های هسته‌ای این دو کشور را نشان می‌دهد.

2-1 وضعیت اسرائیل

عضویت در معاهده عدم اشاعه: اسرائیل  در کنار هند، پاکستان و سودان جنوبی یکی از چهار کشوری است که به معاهده ملحق نشده است. این عدم عضویت به اسرائیل اجازه می‌دهد تا  با فراغ بال و رهایی از هرگونه تعهدات حقوقی الزام‌آور در این معاهده، برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. اسرائیل سیاست ابهام هسته‌ای را دنبال می‌کند و هرگز وجود تسلیحات هسته‌ای را تأیید یا تکذیب نکرده است، اگرچه تخمین زده می‌شود که حدود 90 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد.

تعهدات نسبت به آژانس: به دلیل عدم عضویت در معاهده عدم اشاعه، اسرائیل ملزم به پذیرش پادمان‌های جامع آژانس نیست. با این حال، از سال ۱۹۶۱، اسرائیل به‌صورت داوطلبانه اجازه بازرسی‌های محدود آژانس را در مرکز تحقیقات هسته‌ای سورک داده است. این بازرسی‌ها تنها بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل را پوشش می‌دهند و شامل تأسیسات حساس مانند راکتور دیمونا، که گمان می‌رود برای تولید پلوتونیوم تسلیحاتی استفاده می‌شود، نمی‌شوند.

فشارهای بین‌المللی: متاسفانه تلاش‌های بین‌المللی برای وادار کردن اسرائیل جهت پیوستن به معاهده عدم اشاعه یا پذیرش پادمان‌های جامع، مانند قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای عربی در کنفرانس عمومی آژانس در سال ۲۰۱۳، به دلیل حمایت ایالات متحده و دیگر متحدان اسرائیل، ناموفق بوده اند.

2-2 وضعیت ایران

عضویت در معاهده عدم اشاعه: همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، ایران به‌عنوان عضو معاهده عدم اشاعه، ملزم به پذیرش پادمان‌های جامع آژانس است که شامل نظارت بر تمامی تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده و ارائه گزارش‌های منظم است. این تعهدات برای اطمینان از عدم انحراف مواد هسته‌ای به سمت تولید سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند.

تعلیق همکاری: در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵(4 تیر ماه 1404)، مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که همکاری با آژانس را به دلیل حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله سایت فردو، تعلیق کرد. این اقدام به‌عنوان نقض احتمالی تعهدات ایران تحت معاهده عدم اشاعه تلقی می‌شود و می‌تواند منجر به گزارش به شورای امنیت سازمان ملل شود.

نظارت و فشار بین‌المللی: ایران تحت نظارت گسترده آژانس قرار دارد و هرگونه عدم همکاری، مانند محدودیت دسترسی بازرسان یا عدم ارائه اطلاعات، به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد. در12 ژوئن ۲۰۲۵، هیئت مدیره آژانس قطعنامه‌ای را با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب کرد که ایران را به دلیل عدم همکاری کامل، غیرپایبند اعلام کرد. این قطعنامه با ادعای عدم ارائه توضیحات معتبر از سوی ایران در مورد آثار اورانیوم یافت‌شده در مکان‌های اعلام‌نشده صادر شد. گزارش آژانس در ۳۱ مه ۲۰۲۵ نیز ادعا داشت که برخی از این مکان‌ها بخشی از یک برنامه هسته‌ای اعلام ‌نشده بودند که تا اوایل دهه ۲۰۰۰ ادامه داشت.

3-پیامدهای حقوقی تعلیق همکاری ایران با آژانس

تعلیق همکاری ایران با آژانس می‌تواند به‌عنوان نقض تعهدات ایران تحت توافق‌نامه پادمان تلقی شود. طبق بند 19 توافق نامه پادمان جامعINFCIRC/153، اگر هیئت مدیره آژانس تشخیص دهد که آژانس قادر به تأیید عدم انحراف مواد هسته‌ای نیست، می‌تواند گزارش های مندرج در بند C ماده XII اساسنامه آژانس را تهیه کند یعنی موضوع عدم پایبندی را به همه اعضاء، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

در صورت ارجاع موضوع به شورای امنیت، این شورا می‌تواند اقدامات زیر را حسب مورد انجام دهد: تحریم‌های اقتصادی: مانند محدودیت‌های تجاری یا جریمه‌های مالی حتی بیش از پیش؛ تقاضای پایبندی: مانند صدور قطعنامه‌هایی که از ایران بخواهد به تعهدات خود عمل کند؛ اقدامات نظامی: در موارد شدید، اگر وضعیت به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص داده شود. علاوه بر این، آژانس می‌تواند کمک‌های فنی به ایران را متوقف کرده و خواستار بازگرداندن تجهیزات ارائه‌شده شود.

4-بررسی پیشینه‌ ها در این موضوع

بررسی موارد پیشین عدم پایبندی در همکاری با آژانس انرژی اتمی و نتیجه حاصل از آن می‌تواند بینشی در مورد پیامدهای احتمالی برای ایران  فراهم کند:

1-کره شمالی: کره شمالی در سال ۲۰۰۳ از معاهده عدم اشاعه خارج شد و تحریم‌هایی از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت مانند ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) علیه او اعمال شد.

2-لیبی: در سال ۲۰۰۳، لیبی به دنبال کردن برنامه تسلیحات هسته‌ای خود اعتراف نمود و با همکاری کامل با آژانس، از اعمال تحریم‌ها علیه خود جلوگیری کرد.

3-ایران: در سپتامبر ۲۰۰۵، هیئت مدیره آژانس ایران را به دلیل عدم گزارش برخی فعالیت‌های هسته‌ای، غیرپایبند اعلام کرد. در فوریه ۲۰۰۶، این موضوع به شورای امنیت گزارش شد، که منجر به تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ در دسامبر ۲۰۰۶ شد و تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کرد و بعد از آن نیز قطعنامه های تحریمی بیشتری علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسید که با پذیرش برجام به حالت تعلیق درآمدند.

این موارد نشان می‌دهد که پاسخ جامعه بین‌المللی به عدم پایبندی می‌تواند بسته به همکاری دولت متفاوت باشد. در مورد ایران، تعلیق همکاری احتمالاً به تشدید تنش‌ها و تحریم‌های جدید منجر خواهد شد.

نتیجه‌

تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در پاسخ به حملات اسرائیل و آمریکا و با هدف حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی انجام گرفته، پیامدهای حقوقی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. این اقدام نقض تعهدات ایران تحت معاهده عدم اشاعه و توافق‌نامه پادمان بوده و می‌تواند منجر به گزارش به شورای امنیت، اعمال تحریم‌های بیشتر و تشدید تنش‌های بین‌المللی علیه ایران شود. در مقابل، اسرائیل به دلیل عدم عضویت در معاهده عدم اشاعه، از نظارت گسترده و فشارهای مشابه در امان مانده است. این تفاوت نشان‌دهنده نابرابری و دوگانگی (استاندارد های دو گانه) در اجرای رژیم منع اشاعه است که اغلب به دلیل ملاحظات ژئوپلیتیکی و حمایت‌های سیاسی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، به نفع اسرائیل عمل می‌کند. به نظر می رسد که حتی  علی رغم میل باطنی، حفظ همکاری با آژانس برای ایران حیاتی است تا از پیامدهای حقوقی و سیاسی  و همچنین تنش های بیشتر جلوگیری کند و اعتماد جهانی به برنامه هسته‌ای‌اش را بازسازی کند.