کنوانسیون هانوی: شمشیری دو لبه در مقابله با جرایم سایبری-سیده سمیرا معروف

سیده سمیرا معروف - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۷

در دنیای دیجیتال امروزکه جرایم سایبری سالانه تریلیون‌ها دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد می آورند، نیاز به یک چارچوب بین‌المللی برای مقابله با این تهدیدات بیش از پیش احساس می‌شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری، که به طور رسمی در دسامبر ۲۰۲۴ تصویب شد و در اکتبر ۲۰۲۵ در هانوی ویتنام برای امضا باز گردید، پاسخی به این نیاز است. این معاهده که اولین ابزار الزام‌آور سازمان ملل  متحد در حوزه سایبری می باشد، تلاش می‌کند تا دولت ها را برای همکاری در پیش گیری، تحقیق و مجازات جرایم دیجیتال  با یکدیگر هم نوا کند. اما آیا این کنوانسیون واقعاً سپری محکم در برابر اقدامات هکرها و کلاهبرداران  خواهد بود یا ممکن است به ابزاری برای نظارت و سرکوب  توسط دولت ها تبدیل شود؟ در این نوشتار، به بررسی جزئیات، مزایا، انتقادات و آینده این معاهده خواهیم پرداخت.

تاریخچه و فرآیند تصویب

 ابتکار تهیه این کنوانسیون با پیشنهاد کشور روسیه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و منجر به تشکیل کمیته ویژه ای به موجب قطعنامه74/247 مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ گردید. مذاکرات این کنوانسیون توسط دولت ها، جامعه مدنی و کارشناسان متخصص در حوزه فناوری از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تحت نظارت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) انجام گرفته و ادامه یافت و البته  با چالش هایی در خصوص ایجاد تعادل میان یک مکانیسم اجرایی قوی و صیانت از حقوق بشر همراه بود. با وجود این چالش‌ها که کماکان هم باقی است، این معاهده در اواخر سال ۲۰۲۴ نهایی و تصویب شد و در ۲۵-۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر هانوی  کشورِ ویتنام برای امضا باز شد و تا کنون ۷۲ کشور آن را امضا کرده اند. این معاهده ۹۰ روز پس از تصویب توسط ۴۰ کشور به اجرا گذارده شده و امضای آن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در مقر سازمان ملل در نیویورک ادامه خواهد یافت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این کنوانسیون را "ابزاری قدرتمند و الزام‌آور برای تقویت دفاع جمعی دولت ها در برابر جرایم سایبری" و نمادی از چندجانبه‌گرایی توصیف کرد.  شایان ذکر است که کنوانسیون هانوی اقتباسی از معاهدات قبلی چون کنوانسیون بوداپست شورای اروپا در سال ۲۰۰۱ می باشد که توسط ۷۸ کشور تا سال ۲۰۲۵  به تصویب رسیده است با این تفاوت که کنوانسیون بوداپست  به وفاقی جهانی منجر نشد و توسط کشورهای بزرگی چون روسیه، چین و هند با ادعای نقض حاکمیت مورد انتقاد قرار گرفت و به تصویب آن ها نرسید.

ساختار کنوانسیون: بررسی فصل به فصل

کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سایبری چارچوبی واحد برای کشورها ایجاد می نماید تا از جرایم مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مانند: دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها، اختلال در داده‌ها و سوءاستفاده از دستگاه‌ها برای اهداف مجرمانه جلوگیری و با آن مبارزه کنند. ساختار این معاهده شامل مقدمه و نه فصل است که اقدامات جامعی در جهت پیشگیری، جرم‌انگاری و همکاری را مشخص می نماید. مقدمه این معاهده بر اهمیت امنیت دیجیتال و حقوق بشر تأکید می‌کند؛  علی رغم تلاش های صورت گرفته برخی منتقدان استدلال می‌کنند که زبان این معاهده مبهم است و ممکن است جرایم سایبری  را تسهیل کرده و تروریسم را در پروتکل‌های آینده گسترش دهد، همچنین  می‌تواند آزادی بیان را تهدید کند و علی رغم تلاش برای ایجاد چارچوبی گسترده در جهت عدالت کیفری جهانی ممکن است نقض حقوق را مشروعیت بخشد!

در ذیل به بررسی فصل به فصل مفاد کنوانسیون خواهیم پرداخت:

فصل اول این معاهده که حاوی مواد 1 تا 6 است، مقررات عمومی را پوشش داده و شامل دامنه و تعاریف است. به نظر می رسد این انتقاد به بند دوم ماده 6 این معاهده از این جهت وارد باشد که شایسته بود در زمره حقوق بشری نام برده شده،  صراحتا به "حق بر حریم خصوصی" نیز اشاره می نمود. اما اشاره ای به آن نداشته و از منظر برخی منتقدان بیم آن می رود که این حق آشکارا نقض گردیده و نظارت و دخالت دولت ها را تسهیل کند.

موضوع فصل دوم  که مواد 7 تا 21 را در بر می گیرد جرم‌انگاری است. این فصل کشورها را ملزم به جرم‌انگاری جرایم وابسته به سایبر مانند دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های ICT(ماده ۷)، رهگیری (ماده ۸)، اختلال در داده‌ها (ماده ۹) و سوءاستفاده از دستگاه‌ها (ماده ۱۰) می‌کند. همچنین به جرایم سایبری مانند کلاهبرداری یا بهره‌کشی از کودکان هنگامی که با فناوری تسهیل شود، گسترش می‌یابد. بر این فصل نیز انتقاداتی جدی به خصوص در باب مفهوم دقیق عبارت "بدون حق(without right) " مندرج در ماده 10 مطرح بوده و نسبت به جرم انگاری های بیهوده هشدار داده شده است.

فصل سوم  (ماده 22)، به بحث صلاحیت پرداخته و تضمین می‌کند که کشورها بتوانند جرایم رخ داده در قلمرو خود یا مربوط به (علیه) اتباع خود را پیگیری کنند. این ماده صلاحیت سرزمینی، ملیتی و شخصی منفعل را به رسمیت شناخته و به تبع آن به دولت های عضو اجازه پیگیری جرایم علیه اتباع  خود در هر جایی را می‌دهد. این امر می تواند حاکمیت دولت ها را تهدید کرده و رژیم های مقتدر را برای سرکوب مخالفان خود تحریک و توانمند سازد.

فصل چهارم معاهده (مواد 23 تا 34)، اقدامات رویه‌ای چون  الزام دولت ها به تدوین قوانینی در جهت حفظ شواهد الکترونیکی (ماده ۲۵)، جستجو و توقیف (ماده ۲۷)، و جمع‌آوری داده‌های واقعی (ماده ۲۹) را بیان می‌کند. نسبت به مفاد این فصل نیز انتقادات زیادی صورت گرفته است. برای مثال این نقد جدی به ماده 24 وارد است که حفاظت و نظارت را به قوانین ملی دول عضو واگذار کرده  و عملا اصولی چون ضرورت  و تناسب را نادیده انگاشته است. همچنین  ادبیات بند سوم ماده 29 این کنوانسیون  به گونه ای است که گویی که اصل را بر محرمانگی گذاشته و اصلا آن را پیش فرض دانسته و همین امر می تواند منجر به کاهش شفافیت ها شده و چالش هایی ایجاد نماید.

فصل پنجم این معاهده (مواد 35 تا 52)،  به همکاری بین‌المللی  پرداخته و  به مواردی چون کمک حقوقی متقابل (ماده ۴۰)، استرداد و به اشتراک‌گذاری شواهد برای جرایم جدی (جرایمی که حداقل چهار سال مجازات زندان دارند) اشاره می‌کند. به نظر می رسد که نوآوری کلیدی این معاهده ، همین تأکید بر به اشتراک‌گذاری شواهد الکترونیکی نه تنها برای جرایم سایبری بلکه برای هر جرم جدی است که حداقل چهار سال زندان دارد و این موضوع دامنه این معاهده را گسترش می‌دهد.

فصل‌های شش (ماده 53) و هفت (مواد 54 تا 56) بر اقدامات پیشگیرانه و کمک فنی تمرکز دارند و مشارکت عمومی-خصوصی، ظرفیت‌سازی و حمایت از کشورهای در حال توسعه را ترویج می‌دهند.

فصل هشت (مواد 57 و 58)  به تبادل اطلاعات  نظیر کنفرانس دولت های عضو و دبیرخانه می پردازد و در آخر، فصل نهم (مواد 59 تا 67)  مقررات نهایی اجرای معاهده  نظیر آثار آن، حل و فصل اختلافات، امضا، تصویب، پذیرش تصویب و الحاق و ... را بررسی میکند.

مزایای کنوانسیون: تقویت امنیت فضای دیجیتال

 طرفداران این معاهده معتقدند در جهانی که جرایم سایبری مرز نمی‌شناسد، همکاری بین‌المللی امری ضروری است. برای مثال، حملات باج‌افزاری مانند WannaCry در سال ۲۰۱۷ نشان داد که چگونه یک ویروس می‌تواند سیستم‌های بهداشتی و مالی را فلج  و از آن ها تقاضای باج کند. این کنوانسیون  همچنین ظرفیت هایی مانند آموزش نیروی پلیس سایبری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند. سازمان ملل تخمین می‌زند که جرایم سایبری سالانه بیش از ۶ تریلیون دلار خسارت وارد می‌کند، و این معاهده می‌تواند این رقم را کاهش دهد. علاوه بر این، تمرکز بر پیشگیری مانند مشارکت بخش خصوصی و عمومی دول عضو معاهده می‌تواند به کاهش ریسک‌های دیجیتال کمک کند. برای کشورهایی مانند ایران که به کرّات با تهدیدات سایبری روبرو هستند، این کنوانسیون فرصتی برای همکاری با جامعه جهانی است، بدون اینکه حاکمیت ملی آن ها را را نقض کرده یا نشانه رود. روسیه و چین، که در تدوین این کنوانسیون نقش کلیدی داشتند، آن را پیروزی برای "امنیت اطلاعات جهانی" می‌دانند و معتقدند بر خلاف کنوانسیون بوداپست، این معاهده کمتر غرب ‌محور است.

نگرانی‌ها و انتقادات: تهدید برای حقوق بشر؟

 علی‌رغم همه بازخورد های مثبت تا کنون، این کنوانسیون انتقادات قابل توجهی در مورد پیامدهای حقوق بشری دریافت کرده است. سازمان‌هایی نظیر دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، بنیاد مرز الکترونیکی (EFF) و Access Now استدلال می‌کنند که تعاریف مبهم جرایم سایبری  به " هر جرمی که توسط فناوری تسهیل می شود" ممکن است  هر فعلی اعم  از روزنامه‌نگاری یا تحقیقات امنیت سایبری از نوع اخلاقی آن ها را جرم‌انگاری کند و منجر به سو استفاده و زیاده روی دولت ها گردد. همچنین وابستگی معاهده به قوانین ملی دولت ها برای حفاظت از حقوق بشر به عنوان ضعف دیده می‌شود و ممکن است رژیم‌های اقتدارگرا که در تدوین آن تأثیرگذار بودند را تقویت کند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها (FDD)، در تعبیری جالب از این کنواسیون به “ اسبِ تروای سرکوب مخالفان" یاد کرده است. بدین معنا که علی رغم ظاهر مبارزه جوی آن با جرایم سایبری، می تواند به ابزاری پنهان در دست رژیم های اقتدارگرا برای سرکوب مخالفان، کنترل اینترنت و نظارت گسترده منجر شود.

آینده و پیشنهادها

پر واضح به نظر می رسد که آینده این کنوانسیون به نحوه اجرای آن بستگی دارد. کنفرانس دولت های عضو می‌تواند مکانیسمی برای نظارت و اصلاح باشد، اما بدون تعهد واقعی به رعایت حقوق بشر، ممکن است  با شکست مواجه شود. هرچند بعید، ولی پیشنهاد می‌شود دولت ها هنگام تصویب این معاهده، شرط‌هایی برای حفظ حقوقی چون آزادی بیان بر آن بگذارند و از مدل‌های موفق پیشین مانند کنوانسیون بوداپست الهام بگیرند. در نهایت، کنوانسیون هانوی اگر شمشیر دولبه فرصت ها و تهدیداتش به دقت مدیریت شود، می‌تواند پلی به سوی دنیای دیجیتال امن‌تر باشد. امید اینکه تیغش بشر و حقوق بشر را گردن نزند!