اسرائیل و دیگر بازیگران حقوق بین الملل: مرور نظر مشورتی ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ دیوان بین المللی دادگستری-مهدی قاسمی

مهدی قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۸/۰۳​

پس از آنکه دیوان بین ‌المللی دادگستری نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ خود درباره‌ آثار حقوقی ناشی از سیاست‌‌ها و عملکرد اسرائیل در سرزمین‌‌های اشغالی فلسطین (اینجا و اینجا) را صادر نمود و به غیرقانونی بودن حضور اسرائیل و فوریت پایان اشغال اشاره داشت، بار دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دیوان درخواست نظریه مشورتی تازه‌ای نمود. هدف از آن، روشن‌سازی تعهدات حقوقی اسرائیل در قبال سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و نیز دولت‌‌های ثالث بود.

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا نظر مشورتی اخیرالصدور دیوان -بدون ورود به بررسی ماهوی نظریات جداگانه/مخالف قضات- به نحوی خلاصه بررسی شود.

پیشینه تاریخی

شاید نخستین پرسشی که با مشاهده‌ عنوان نظر مشورتی دیوان با موضوع «تعهدات اسرائیل در ارتباط با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث در سرزمین اشغالی فلسطین و در رابطه با آن»، در ذهن هر خواننده‌ای شکل گیرد، چنین باشد که چرا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ی ۲۳۲/۷۹ خود، تمرکز را بر تعهدات اسرائیل در قبال فعالیت این بازیگران در سرزمین‌های اشغالی، از جمله نوار غزه، اورشلیم/بیت ‌المقدس شرقی و کرانه‌ی باختری (بند ۷۹) قرار داده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، دیوان بخش قابل توجهی از نظر خود را به تببین دلایل تاریخی و مستندات آن اختصاص داده، و این کار را در دو بخش تاریخی (دوران تاریخی پیش از هفت اکتبر ۲۰۲۳ و دوران پسا-طوفان الاقصی) انجام داده است.

در بررسی دوران پیش از هفت اکتبر، دیوان پس از اشاره به اختلاف تاریخی اعراب-اسرائیل در سال‌های ۱۹۴۸-۱۹۴۹، به تاسیس «آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) که به اختصار UNRWA نامیده می‌شود، می‌پردازد و از نقش قابل توجه آن در تامین نیازهای آموزشی، بهداشتی و رفع احتیاجات خوراکی و تامین دیگر نیازها برای مردمان فلسطینیِ پناهنده شده صحبت می‌کند (بندهای ۴۸-۵۰، ۶۳ و ۶۶). دیوان در مرور تاریخی خود یادآور می‌شود که UNRWA، از سال ۱۹۵۰ تاکنون، مسئولیت خطیری را در قبال آوارگان فلسطینی عهده‌دار بوده است. این نهاد تا پیش از آغاز عملیات نظامی ۲۰۲۳، نقش محوری در ارائه‌ خدمات انسانی ایفا می‌کرد و در این راستا، در کرانه باختری و غزه نیز دارای دفتر بود (بندهای ۵۳ و ۵۴). علاوه بر آژانس یادشده، سایر سازمان‌های بین‌المللی، چه آنها که ذیل نظام ملل متحد فعالیت می‌کنند (UN-based) و چه نهادهای مستقل دیگر، نظیرِ سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)، اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و چندین نهاد بین‌المللی دیگر نیز در مناطق مزبور فعالیت داشتند (بندهای ۵۵ و ۵۴). بدیهی است که هر یک از این سازمان‌ها از نیروی انسانی، امکانات فنی و تجهیزات متعددی در سرزمین‌های اشغالی برخوردار بوده‌اند که وقوع هرگونه درگیری نظامی، کار آنها را با مخاطره مواجه می‌ساخت. لازم به اشاره است که کشورهای ثالث نیز در ارائه‌ کمک‌های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی فلسطینی در مناطق ذکرشده ایفاء نقش می‌کردند (بند ۵۷).

 با این حال، آنچه تاکنون بیان شد، ناظر بر دوره‌ پیش از هفتم اکتبر است؛ چراکه پس از عملیات نظامی حماس علیه اسرائیل، وضعیت در سرزمین‌های اشغالی – اعم از شرایط میدانی، وضعیت سازمان‌های بین‌المللی فعالِ فوق و حضور کشورهای ثالث – به‌ طور اساسی دستخوش تحول شد (صفحه ۲۷). اگر به نحوی خلاصه، بیانات و مستندات دیوان را بخواهیم مرور کنیم، از تغییرات اساسی ایجاد شده می‌توان به حملات نظامی سنگین علیه اهداف و اشخاص غیرنظامی، تخریب مراکز درمانی و مدارس و زیرساخت‌ها، ایجاد محدودیت و -در ادامه- ممنوعیت کامل ورود و خروج انسان و مواد غذایی و هرگونه کالا (بندهای ۶۳، ۷۰ و ۸۶ )، جلوگیری از امدادرسانی بشردوستانه از سوی سازمان ها، به خصوص  UNRWA (با تصوب دو قانون در «کنست» در راستای ممنوع‌سازی کامل فعالیت UNRWA) و کشورهای ثالث اشاره داشت (بندهای 64 و ۶۹). در اثر حملات اسرائیل، بنابر گزارش‌های رسمی ارائه شده به دیوان، ۳۶۶ نفر از میان پرسنل سازمان ملل متحد کشته شده‌اند (بند ۵۹). نتیجه‌ اقدامات فوق، وضعیت فاجعه‌بار انسانی کنونی است؛ گرسنگی و سوءتغذیه گسترده میان چند صد هزار نفر و مرگ و میر ناشی از آن، فقدان دسترسی به ابزار آلات درمانی-بهداشتی، محل سکونت/پناهگاه، عدم وجود سوخت، بیمارستان، مراکز درمانی و آموزشی (بندهای ۷۱، ۱۵۴ و ۱۵۵).

به عبارتی می‌توان گفت آنچه تاکنون رخ داده و همچنان، علی‌رغم «برنامه‌ی صلح ترامپ»، در حال رخ دادن است (اینجا)، فاجعه انسانیِ تمام عیار بوده که علاوه بر مردمان مناطق اشغالی، کارکنان و نیروی انسانی، ابزار آلات و اموالِ دیگر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث را نیز متاثر ساخته است. از همین‌رو، مجمع عمومی با هدف شناسایی و تبیین تعهدات حقوقی اسرائیل در قبال سازمان‌های بین المللی و دولت‌های ثالث، درخواست صدور نظریه‌ مشورتی خود را به دیوان ارائه کرد. این اقدام با این امید صورت گرفت که تبیین تعهدات حقوقی لازم الاجرا از سوی نهاد قضایی اصلی ملل متحد بتواند روزنه‌ای، هرچند کوچک را از لحاظ مسئولیت پذیری و پاسخگویی حقوقی به سوی آینده باز کند.

تعهدات حقوقی اسرائیل

با نگاهی گذرا به فهرست و کلیدژاوه‌های به‌کار گرفته شده در نظریه مشورتی (صفحات ۲-۹ و بند ۸۲) می‌توان دریافت که حوزه تعهدات شناسایی شده توسط دیوان چیست: حقوق بین الملل بشردوستانه (مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۹ از کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹) و حقوق بین‌الملل بشر (میثاقین ۱۹۶۶، کنوانسیون منبع هرگونه تبعیض نژادی و هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک).

• ایراد وارده به صدور نظر مشورتی

پیش از پرداختن به تعهدات شناسایی‌شده، لازم به یادآوری است که دیوان، پس از احراز وجود شرایط لازم برای صدور نظریه‌ مشورتی، یعنی «حقوقی بودنِ» سؤال مطروحه و «صلاحیت نهاد درخواست‌کننده» (ماده ۶۵ اساسنامه و ماده ۹۶ منشور ملل متحد) به بررسی برخی ایرادات وارده، پرداخت. در این میان، تعداد محدودی از دولت‌ها استدلال کرده‌اند که صدور نظریه‌ مشورتی ممکن است به دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل یا به دعاوی احتمالی آتی، از حیث ماهوی لطمه وارد سازد. با این حال، دیوان در پاسخ تصریح نمود که هدف از صدور نظریه‌ مشورتی، نه تعیین مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض تعهدات، بلکه صرفاً شناسایی تعهدات اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر است. همچنین بر این نکته تأکید شدکه دعوای آفریقای جنوبی مبتنی بر تعهدات مشخص ناشی از کنوانسیون منع نسل‌زدایی/ژنوساید است؛ حال آنکه نظریه‌ مشورتی حاضر در پی آن است تا طیفی از تعهدات و منابع حقوقی مربوط به آنها را شناسایی کند. ازاین‌رو، صدور نظریه‌ مشورتی نه تنها با دعاوی محتمل آینده تعارضی ندارد، بلکه هیچ‌گونه تأثیر مستقیمی بر جریان رسیدگی به دعوای آفریقای جنوبی نیز نخواهد داشت (بندهای ۲۶-۳۰).

• تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه

ابتدا باید این نکته یادآوری شود که اسرائیل، به دلیل اعمال «کنترل موثر» (Effective Control) (اینجا، بند ۲۶۹) خود بر مناطق اشغالی (به‌ویژه غزه)، یعنی تسلط زمینی، دریایی و هوایی، کنترل عبور و مرور افراد، کالا، محصولات و تحت نظر داشتن تمامی ارتباطات، به عنوان اشغالگر شناسایی شده (Occupying Power) و از این رو، چه در زمان فقدان فعالیت‌های نظامی و چه به هنگام وجود اقدامات خصمانه نظامی، دارای تعهداتی است. مهم‌ترین تعهد قدرت اشغالگر در زمان عدم وجود درگیری نظامی، «اداره‌ی قلمرو سرزمینی به نفع مردمان محلی» سرزمین اشغال‌شده است (نظریه مشورتی ۲۰۲۴، بند ۱۰۵). اما این تعهد، به هنگام بروز مخاصمه و فعالیت‌های نظامی، به دلیل ورود حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه (Jus in bello) و حقوق حاکم بر وضعیت اشغالگری، گسترده‌تر می‌شود (بند ۸۷). دیوان پس از اشاره به ضرورت رعایت اصول «تفکیک» و «تناسب» هنگام اجرایی ساختن عملیات و ممنوعیت هدف قراردادنِ اشخاص و اموال غیرنظامی (بند ۸۴)، مهم‌ترین تعهداتی که برای اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر شناسایی می‌کند، تعهدات برآمده از مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو است (بندهای ۸۳، ۹۲، ۹۳، ۹۸ و ۹۹).

با استناد به مواد یادشده، دیوان بین‌الملل دادگستری تأکید می‌کند که اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر، متعهد است ورود و دسترسی کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و سایر مناطق درگیری را که «تمام یا بخشی از جمعیت آن‌ها از تأمین کافی نیازهای اساسی محروم‌اند» (the whole or part of the population of an occupied territory is inadequately supplied) تسهیل کند (بندهای ۹۴ و ۱۰۲). در ادامه، دیوان ضمن یادآوری اهمیت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمایت از غیرنظامیان، بر نقش اساسی UNRWA و همکاری کشورهای ثالث در تضمین رساندن مؤثرکمک‌های انسانی تأکید می‌ورزد.

دیوان همچنین بیان می‌دارد که ادعای دولت اسرائیل مبنی بر ممنوعیت فعالیت UNRWA به دلیل اتهام تحت نفوذ بودن این نهاد از سوی حماس، ادعایی یک‌جانبه است و نمی‌توان بدون انجام ارزیابی عینی و مستند، بی‌طرفی این سازمان بشردوستانه را که شرط فعالیت آن در مناطق تحت مخاصمه‌ است، مورد تردید قرار داد (بندهای ۹۵ و ۱۱۲). بر این مهم تاکید می‌شود که بیان دیوان جنبه حصری ندارد و محدود به UNRWA نیست، بلکه درباره سایر سازمان‌های بشردوستانه که قصد کمک‌رسانی دارند نیز صدق می‌کند (بند ۱۱۰).

به عنوان نکته قابل توجه دیگر، می‌توان به بند ۱۲۰ از نظر مشورتی اشاره داشت؛ بند مذکور بیان می‌دارد که اگرچه دولت اشغالگر در انتخاب سازمان بشردوستانه آزادی عمل دارد، اما این آزادیِ در انتخاب به معنای آزادی رساندن/نرساندن کمک بشردوستانه نبوده و در این موضوع، با یک تعهد مطلق مواجه است: «تعهد به پذیرش و تسهیل کمک‌های بشردوستانه».

از دیگر تعهداتی تعیین شده می‌توان اشاره کرد به:  (الف) تعهد به تامین نیازهای اولیه یعنی آب، غذا، اقلام درمانی، پناهگاه و دیگر موارد ضروری برای «بقا» (مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو – بندهای ۱۲۸-۱۳۰)؛ (ب) الزام اسرائیل به احترام و حمایت از کارکنان و تأسیسات امدادی و پزشکی (بند ۱۳، ۱۳۵ و ۱۳۸) و (ج) منع اسرائیل از جابه‌جایی یا اخراج قهری مردمان (بندهای ۱۳۹ – ۱۴۱).

• تعهدات برآمده از نظام بین المللی حقوق بشر

در پایان، دیوان بین‌الملل دادگستری با ارجاع مستقیم به کلیه‌ اسناد و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری که اسرائیل از دولت‌های متعاهد آن‌ها محسوب می‌شود (بند ۱۴۷)، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، کنوانسیون بین‌المللی منع هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، به درهم‌تنیدگی و پیوستگی میان حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه اشاره می‌کند. دیوان تأکید می‌ورزد که لزوم رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها، از جمله حق بر سلامت و کرامت انسانی، در نتیجه‌ ممنوعیت/محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه از سوی اسرائیل، نقض شده است (بند ۱۴۶). لازم به ذکر است که ضرورت رعایت «هم‌زمان» قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشرودستانه، محدود به نظریه مشورتی حاضر نبوده، و در رویه دیوان مسبوق به سابقه است: نظریه مشورتی ۱۹۶۶ درباره سلاح‌های هسته‌ای (بند ۲۵) و رای پرونده فعالیت‌های نظامی سال ۲۰۰۵  (صفحه ۱۸۸).

دیوان بیان می‌دارد که تعهدات حقوق بشری نسبت به دولتی که می‌خواهد خارج از خاک خود اعمال صلاحیت کند، لازم الاجرا است (بند ۱۵۰)، و در این راستا از تعهدات حقوق بشریِ اسرائیل در مناطق تحت اشغال، همچون رعایت حق بر حیات، رهایی از هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، آزادی رفت و آمد و برخورداری از شرایط استاندارد زندگی (دسترسی به مواد اولیه) (بندهای ۱۵۱ و ۱۵۴) نام ‌می‌برد. مضاف بر آن، در بندهای ۱۳۲ و ۱۵۴ دیوان تاکید می‌کند که اسرائیل دارای تعهدات «ایجابی/مثبت» و «سلبی‌/منفی» است، بدین معنا که علاوه بر فراهم آوردن شرایط ضروری برای مردمان سرزمین‌های اشغالی، باید از رفتارهای ناقض حقوق آنها خودداری کند.

نتیجه‌

می‌توان نظریه‌ مشورتی ۷۱ صفحه‌ای دیوان را منبعی قابل‌توجه، یا به‌قول انگلیسی‌زبان‌ها یک Treasure trove دانست؛ یک گنیجه‌ حقوقی که حاصل مشارکت‌های کتبی و شفاهی کشورهای مختلف، از جمله ایران، است. نظریه‌ مشورتی حاضر – به باور نویسنده – ظرفیت آن را دارد که به حربه‌ای حقوقی بدل شود تا دول دغدغه‌مند، دست‌کم در عرصه‌ حقوق، با استناد به تعهدات بیان‌شده توسط دیوان، اقدام به طرح دعوی درباره‌ وضعیت اسفناک نوار غزه در روزها و ماه‌های پیشِ‌رو کنند.