حقوق بین الملل به سوی کنوانسیونی برای مقابله با جنایت علیه بشریت -سجاد قدمیاری

سجاد قدمیاری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

جنایت علیه بشریت به مثابه اعمالی که وجدان جمعی انسان‌ها را در عمق درد و شرمساری فرو می‌برد، شامل برخی از جنایات فاحش بین المللی است که به صورت گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی رخ می‌دهد. این جنایات مطابق ماده 7 اساسنامه رم شامل قتل، قلع و قمع کردن، به بردگی گرفتن، جا‌به جاسازی اجباری جمعیت، حبس و ایجاد هرشکل دیگر از محرومیت شدید آزادی جسمی خلاف قواعد بنیادین حقوق بین الملل، شکنجه، هر نوع خشونت جنسی شامل تجاوز جنسی، بردگی جنسی و..، ناپدیدسازی اجباری، آپارتاید و سایر اعمال ضد انسانی مشابه به قصد رنج زیاد یا صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی می‌شود. این دسته از جنایات که امکان تحقق ان ها هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ وجود دارد، به همراه نسل زدایی، جنایات جنگی و جنگ تجاوزکارانه جنایات اصلی بین المللی را تشکیل می‌دهند.

توجه به این مفهوم از زمان تاسیس دادگاه نورمبرگ مورد عنایت قرار گرفت و در ارتباط نزدیک با دو جرم دیگر دادگاه (جنایت علیه صلح و جنایات جنگی) علیه رهبران رژیم نازی در آلمان اعمال شد. جنایات مذکور به عنوان بخشی از اصول نورمبرگ نیز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 مورد تایید قرار گرفت. سپس در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، اساسنامه دادگاه بین المللی برای روآندا و پیش نویس 1996 کمیسیون حقوق بین الملل درباره «قواعد مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشر» نیز مفهوم جنایت علیه بشریت منعکس شد. امروز به دنبال تصویب اساسنامه رم، به گفته گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل درباره جنایت علیه بشریت، جرم انگاری جنایت مذکور در قوانین داخلی دولت های مختلفی از جمله فنلاند، اتریش، فرانسه، هلند، سوئیس و... ملاحظه می‌شود.

اما با این حال، برخلاف بسیاری از جنایات فاحش بین‌المللی دیگر مانند نسل‌زدایی و همچنین شکنجه، ناپدید سازی اجباری و آپارتاید که خود با رعایت شروطی از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند، همچنان هیچ معاهده‌ مستقلی وجود ندارد که به‌طور مشخص تعهدات دولت‌ها برای پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت و نقش آنها در همکاری با سایر دولت های عضو معاهده را برشمرد. این مسئله، حس مصونیت از مجازات را برای مجرمان این دسته از جرایم تقویت کرده است.

کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2013 موضوع جنایت علیه بشریت را در دستور برنامه های بلند مدت خود قرار داد. کمیسیون آقای شان مورفی، حقوقدان برجسته آمریکایی را به عنوان گزارشگر ویژه برای کار بر روی این موضوع تعیین نمود. گزارشگر ویژه تا سال 2019 چهار گزارش به کمیسیون ارائه داد و در همین سال کمیسیون، پیش نویس مواد مربوط به منع و مجازات جنایات علیه بشریت را همراه با شرح خود به تصویب رساند. پیشگفتار پیش نویس مواد، منع جنایت علیه بشریت را به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل برمی‌شمارد که این مسئله در کار کمیسیون بر قواعد آمره نیز مورد تایید قرار گرفته است. تعریفی که در طرح کمیسیون از جنایت علیه بشریت ارائه می‌شود همان تعریف اساسنامه رم با تغییرات خیلی جزئی است. کمیسیون در طرح خود اعمال صلاحیت جهانی را در صورت ارتکاب جنایت علیه بشریت نیز پیش‌بینی می‌کند. با اینحال طرح کمیسیون درباره مسئله چالش برانگیز مصونیت مقامات دولتی ساکت است؛ اما نباید فراموش نمود که در طرح کمیسوین درباره مصونیت مقامات دولتی در قبال صلاحیت کیفری، در پیش نویس ماده 7، ارتکاب جنایت علیه بشریت از جمله مواردی دانسته شده که مصونیت کارکردی نسبت به آن قابل استناد نیست که این مسئله با اعتراض دولت های بسیاری از جمله جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.

کمیسیون در سال 2019 مطابق ماده 23 اساسنامه خود، پیش نویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت را به مجمع عمومی به ویژه برای تدوین یک کنوانسیون توسط مجمع یا تشکیل یک کنفرانس بین المللی نمایندگان تام الاختیار دولت ها بر اساس این پیش نویس مواد توصیه ارائه کرد. با اینحال متاسفانه توصیه کمیسیون به جدیت در مجمع عمومی دنبال نشد تا اینکه بالاخره خلأ یک کنوانسیون لازم الاتباع در مورد منع و مجازات جنایت علیه بشریت منجر شد اخیرا در 22 نوامبر 2024 در لحظات آخر اجلاس سالانه کمیته ششم مجمع عمومی در لحظه ای تاریخی توافق لازم برای پیش نویس یک معاهده بین المللی در این باره حاصل شود. نکته جالب توجه درباره این قطعنامه این است که علی رغم مخالفت شدید روسیه با این طرح که از جانب مکزیک و گامبیا پیشنهاد شده بود، در نهایت این طرح با حمایت 98 دولت که از تعداد و تنوع منطقه ای قابل توجهی برخوردار بودند و نقش بسیار فعال و تأثیرگذار فلسطین در نهایت با کنسانسوس به تصویب رسید. کسب نهایی موافقت روسیه از آن جهت حائز اهمیت است که تصویب طرح ها در کمیته ششم مجمع عمومی بر اساس یک سنت، تنها با کنسانسوس و بدون رای گیری صورت می گیرد. با اینحال روس ها در ازای اعلام موافقت خود با قطعنامه پیشنهادی در آخرین لحظات موفق به کسب چند امتیاز شدند. این موارد شامل تأخیر یک ساله تشکیل کنفرانس و تنزل دادن جایگاه پیش نویس مواد کمیسیون به عنوان محور اصلی مذاکرات برای رسیدن به یک متن نهایی است.

قطعنامه کمیته ششم در 4 دسامبر توسط مجمع عمومی به عنوان قطعنامه 79/122 تصویب شد. قطعنامه مذکور، کنفرانسی از نمایندگان تام الاختیار را موظف می کند تا برای یک جلسه مذاکره سه هفته ای در سال 2028 و پس از آن نشست سه هفته ای دیگر در سال 2029 به منظور تدوین و انعقاد یک سند الزام آور حقوقی در زمینه پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت با تلاش برای جذب حمایت حداکثری دولت ها تشکیل شود. البته قطعنامه، کمیته آماده سازی کنفرانس را موظف می کند تا پیش از آن در ژانویه 2026 کار خود را آغاز کند. این کمیته در آن سال دو بار تشکیل جلسه خواهد داد که تنظیم اصلاحات پیشنهادی بر روی پیش نویس مواد کمیسیون را برای دولت ها تسهیل خواهد نمود. طبق مفاد قطعنامه، پیشنهادهای نهایی قرار است تا 30 آوریل 2026 به دبیرخانه سازمان ملل ارائه شود. اصلاحات پیشنهادی، ارائه‌های کتبی دولت‌ها به دبیرخانه سازمان ملل متحد در دسامبر 2023، خلاصه جلسات از سر گرفته شده توسط رئیس کمیته ششم و از همه مهم تر پیش‌نویس مواد کمیسیون، به عنوان پایه‌ای برای مذاکرات بر روی مفاد کنوانسیون به کنفرانس ارائه خواهد شد.

این اقدام مجمع عمومی را باید در عصری که با جنایات هولناک در غزه، اوکراین، میانمار، سودان و...، مواجهیم و حاکمیت قانون به طور جدی زیر سوال رفته به فال نیک گرفت. این قطعنامه نشان می‌دهد که دولت ها به نیاز واقعی برای گسترش دامنه قوانین کیفری در قبال ارتکاب جرایم سنگین بین المللی پی برده اند.  اگرچه می‌توان این قطعنامه را دستاورد بزرگی تلقی نمود، اما همچنان تا تدوین کنوانسیون و متعاقبا لازم الاجرا شدن آن راه زیادی پیش روست و سزاوار است در این فاصله دولت ها برای مقابله با بی کیفرمانی مرتکبین این جنایات اهتمام ویژه ای به همکاری با دیوان بین المللی کیفری داشته باشند.