حق بر سلامت روان کودکان در شرایط جنگ و تجاوز؛ با تاکید بر تجاوز اخیر به ایران-دکتر محمدمهدی سیدناصری

دکتر محمدمهدی سیدناصری - پژوهشگر حقوق کودک
۱۴۰۴/۰۴/۲۰​

کودکان به‌عنوان حاملان اصلی آینده بشریت، در نظام حقوق بین‌الملل جایگاهی ممتاز و خاص دارند. بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹به عنوان یکی از قابل قبول ترین اسناد حقوق بشری در سطح جهان، کودکان از حقوق بنیادینی همچون حق بر زندگی، بقا، رشد، کرامت و سلامت کامل بهره‌مندند. این حقوق نه‌تنها محدود به سلامت جسمی، بلکه به‌طور جامع شامل سلامت روانی و اجتماعی نیز می‌شود. سلامت روانی به‌عنوان رکن مهم کرامت انسانی و پیش‌شرط تحقق دیگر حقوق اساسی کودکان شناخته شده است. مخاطرات ناشی از مخاصمات مسلحانه، به‌ویژه تجاوزات نظامی هدفمند علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، موجب نقض سیستماتیک این حقوق می‌شود.(لینک) در جریان تجاوز اخیر اسراییل به میهن عزیزمان ایران، آسیب‌های شدید جسمی و روانی به کودکان ایران‌‌زمین، مصداق بارز نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌آید. آثار انتشار تصاویر و اخبار خشونت‌آمیز در رسانه‌ها نیز این آسیب‌ها را تشدید کرده و موجب بروز اختلالات روانی عمیق، اضطراب، ترس، احساس ناامنی مزمن و بی‌اعتمادی به محیط اجتماعی در میان کودکان شده است.

لازم به یادآوریست که منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن 18 سالگی نرسیده است. مطابق با قواعد عرفی و معاهده‌ای حقوق بین‌الملل، دولت‌ها اعم از دولت‌های درگیر و غیر درگیر، مسئولیت‌های مشخص و اجتناب‌ناپذیری در حمایت از کودکان دارند. هم‌زمان، نقش نهادهای بین‌المللی نظیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در رصد، پیشگیری، حمایت فوری و بازتوانی روانی-اجتماعی، از اهمیت اساسی برخوردار است. بررسی دقیق این وظایف، گامی بنیادین در تبیین ضرورت اقدامات مؤثر، فوری و پایدار برای حفظ سلامت روانی و جسمی کودکان در بستر حقوق بین‌الملل است. مطابق کنوانسیون حقوق کودک، به‌ویژه مواد ۶، ۳۹ و ۲۴، و همچنین پروتکل اختیاری درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، دولت‌ها و طرف‌های مخاصمه موظف‌اند تدابیر فوری و مؤثر برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روانی کودکان اتخاذ کرده و تضمین نمایند که هیچ کودک یا نوجوانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض خشونت مسلحانه قرار نگیرد. از منظر دکترین حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه، اصل تفکیک (Principle of Distinction) و اصل تناسب (Principle of Proportionality) مستلزم اتخاذ کلیه اقدامات احتیاطی به‌منظور حفاظت مؤثر از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، در جریان مخاصمات مسلحانه است. با این حال، در حملات اخیر اسرائیل به ایران، شواهد و مستندات حاکی از نقض آشکار این اصول بنیادین بوده و موجب شده است که شمار قابل توجهی از کودکان، علاوه بر خطرات جانی، دچار آسیب‌های عمیق روانی شوند.

مفهوم سلامت، در حقوق بین‌الملل بشر، فراتر از نبود بیماری یا ناتوانی جسمی تعریف شده و به‌عنوان یک وضعیت کامل جسمی، روانی و اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفته است. این تعریف در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظر تفسیری شماره‌ی ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز آمده است. سلامت روانی به‌عنوان رکن اصلی حق بر سلامت، پیش‌شرط اساسی برای رشد متوازن، یادگیری، و مشارکت اجتماعی کودک به شمار می‌آید. در شرایط جنگ، اضطراب ناشی از بمباران، فقدان عزیزان، و تجربه بی‌خانمانی، کودکان را در معرض اختلالات روانی حاد و مزمن قرار می‌دهد. براساس کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی، کودکان در مخاصمات مسلحانه مشمول حمایت ویژه‌اند و هرگونه حمله به غیرنظامیان، از جمله حملات روانی و ایجاد رعب و وحشت، ممنوع است. تجاوز اسرائیل به ایران که موجب تخریب مناطق غیرنظامی و آسیب روانی گسترده شد، مصداق بارز نقض این تعهدات است. ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک بر حق ذاتی کودک بر زندگی و بقا تأکید دارد و ماده ۲۴، حق کودک به بهره‌مندی از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی را تضمین می‌کند. همچنین، ماده ۳۹ به‌صراحت بر بازتوانی جسمی و روانی کودکان آسیب‌دیده از مخاصمات مسلحانه تأکید دارد. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰)، در مقدمه و مواد مختلف، ضمن تاکید بر ممنوعیت جذب یا استفاده از کودکان در جنگ، به اهمیت حمایت روانی و اجتماعی پس از مخاصمات اشاره می‌کند.(لینک) کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، به‌ویژه پروتکل اول (۱۹۷۷)، از کودکان به‌عنوان افراد غیرنظامی حمایت کرده و لزوم اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای کودکان جنگ‌زده را تصریح می‌کنند. بند ۷۷ پروتکل اول، صراحتاً بر ضرورت مراقبت ویژه و حمایت روانی و آموزشی کودکان در مناطق مخاصمه تأکید دارد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌های متعدد، از جمله قطعنامه ۱۶۱۲ (۲۰۰۵) و قطعنامه ۲۴۶۷ (۲۰۱۹)، بر مسئولیت دولت‌ها در پیشگیری و جبران آسیب‌های روانی وارد بر کودکان تاکید و دولت‌ها را ملزم به ارائه خدمات درمانی و روانی فوری و بلندمدت به کودکان جنگ‌زده کرده است. علاوه بر الزامات حقوقی، از منظر اخلاقی، کودکان قربانیانی بی‌دفاع و بی‌گناه هستند که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا نظامی ندارند. احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که جامعه بین‌الملل، سازمان‌های غیردولتی، دولت‌ها و تمامی بازیگران بشردوستانه، مسئولیت مشترک و فوری در قبال سلامت روانی آنان احساس کنند. بازتوانی روانی و اجتماعی کودکان جنگ‌زده، فرآیندی پیچیده و بلندمدت است که نیازمند مداخلات چندبخشی از جمله مشاوره روان‌شناسی، حمایت خانوادگی، بازگشت به تحصیل، مشارکت در فعالیت‌های جمعی و بازی‌درمانی است. نهادهای ملی و بین‌المللی موظف‌اند امکانات لازم را برای تحقق این حق فراهم آورند.(لینک)

نادیده گرفتن سلامت روانی کودکان جنگ‌زده، پیامدهای گسترده‌ای فراتر از سطح فردی دارد. کودکانی که در کودکی دچار آسیب‌های روانی درمان‌نشده می‌شوند، در بزرگسالی بیشتر در معرض خطر اعتیاد، خشونت، انزوای اجتماعی، بزهکاری و حتی افراط‌گرایی قرار دارند. این چرخه معیوب، توسعه پایدار، امنیت داخلی و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند و هزینه‌های سنگینی بر سیستم‌های درمانی و اجتماعی تحمیل می‌نماید. از حیث نظری، حمایت از سلامت روانی کودکان در مخاصمات مسلحانه، علاوه بر تکالیف مندرج در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی، به‌طور ضمنی در اصول عام حقوق بین‌الملل عرفی نیز جایگاه راسخی دارد. از جمله، قاعده منع خشونت علیه غیرنظامیان، قاعده عدم تبعیض و قاعده احترام به کرامت انسانی، همگی اقتضا می‌کنند که کودکان در هر شرایطی به‌ویژه در بستر جنگ‌ها، از حمایت مضاعف بهره‌مند شوند.(لینک) بر اساس گزارش «یونیسف» (2023)، بیش از ۴۵۰ میلیون کودک در جهان در مناطق درگیر مخاصمه یا بحران‌های حاد بشردوستانه زندگی می‌کنند. (لینک) مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم کودکان با خشونت، بمباران، مرگ عزیزان، تخریب منازل و آوارگی، اغلب باعث بروز اختلالات روانی جدی چون اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، اضطراب مزمن، افسردگی شدید، اختلالات خواب، مشکلات رفتاری و حتی تمایلات خودآزاری می‌شود. این اثرات نه‌تنها دوران کودکی، بلکه مسیر زندگی آتی کودکان را نیز به‌شدت متاثر می‌کند. بررسی موارد مشابه در دیگر مخاصمات مسلحانه، اهمیت سلامت روانی کودکان و وظایف دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را پررنگ‌تر می‌کند. در بحران سوریه، گزارش‌های یونیسف حاکی از آن بود که بیش از ۵ میلیون کودک با مشکلات روانی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کردند، از جمله افسردگی، کابوس‌های مکرر و میل به انزوا. همچنین در جنگ یمن، محاصره اقتصادی و حملات هوایی مکرر، موجب افزایش نرخ خودکشی نوجوانان و کودکان شد که پیش‌تر در جامعه یمن بی‌سابقه بود.(لینک) در فلسطین، به‌ویژه در غزه، تجاوزهای اسرائیل باعث شد تا طبق مطالعات دانشگاه بیرزیت و مرکز روان‌پزشکی غزه، بیش از ۷۰ درصد کودکان درگیر علائم اختلال استرس پس از سانحه شوند. این آمارها نشان می‌دهد که اثرات جنگ و خشونت نه‌تنها جسمی بلکه روانی و بلندمدت است (لینک) و بی‌توجهی به سلامت روان، جامعه را به ورطه بحران نسلی می‌کشاند.(لینک)

حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در قالب مفهوم تعهدات erga omnes، برخی تعهدات را به‌عنوان تعهدات در قبال جامعه جهانی شناسایی کرده است. حق بر زندگی، حق بر کرامت انسانی و حق کودکان به رشد سالم، از جمله این تعهدات‌اند.(لینک) بنابراین، نقض این حقوق صرفاً تخلفی در برابر دولت مقابل نیست، بلکه نقض تعهد در برابر کل جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود. بر این اساس، دولت‌های غیر درگیر و سازمان‌های بین‌المللی موظف‌اند اقدامات مشخصی برای توقف کامل جنگ، حمایت از کودکان، تأمین امکانات پزشکی و روانی، و پیگیری مسئولیت مرتکبان انجام دهند. سکوت یا بی‌عملی این دولت‌ها، مصداق همدستی غیرمستقیم یا کوتاهی در اجرای تعهدات بین‌المللی خواهد بود.

حق بر سلامت روانی و جسمی، ستون فقرات کرامت انسانی کودکان و رکن اصلی حق بر زندگی شایسته در نظام حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. مخاصمات مسلحانه و تجاوزات نظامی، همچون حملات اخیر اسرائیل به ایران، با وارد آوردن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به کودکان، نه‌تنها موجب نقض مستقیم ماده ۶ و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک می‌شوند، بلکه اصل برابری، حق بقا و رشد سالم و الزام به رعایت مصالح عالیه کودک را زیر سؤال می‌برند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به‌عنوان نهاد ناظر اصلی بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک، مکلف است از طریق بررسی گزارش‌های دوره‌ای، دریافت شواهد مستقل و صدور توصیه‌های فوری، دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر فوری، بازتوانی روانی-اجتماعی، حمایت‌های تخصصی و فراهم‌آوری شرایط ایمن برای کودکان وادار کند. همچنین، این کمیته می‌تواند نقش کلیدی در مستندسازی نقض‌های گسترده و ارجاع به مکانیزم‌های بین‌المللی پاسخ‌گویی ایفا نماید. یونیسف نیز به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل در حوزه کودکان، وظیفه دارد با ارائه حمایت‌های فوری روان‌شناختی، تأسیس فضاهای دوستدار کودک، تقویت خدمات اجتماعی، آموزش خانواده‌ها و جامعه، و ارائه کمک‌های بشردوستانه، آثار روانی و اجتماعی جنگ را به حداقل برساند. وظایف دولت‌ها — چه درگیر و چه غیر درگیر — بر اساس اصول عرفی و تعهدات معاهده‌ای روشن است: پیشگیری از حملات علیه غیرنظامیان، ممنوعیت استفاده ابزاری از تصاویر خشونت‌آمیز، شناسایی نیازهای روانی کودکان، تأمین خدمات روان‌پزشکی و روان‌شناسی، و تضمین دسترسی آزاد و بدون تبعیض به حمایت‌های روانی و اجتماعی.

چنانچه جامعه جهانی در انجام این تعهدات کوتاهی کند، با مخاطره تولید نسل‌هایی آسیب‌دیده، بی‌اعتماد، پرخاشگر و آسیب‌پذیر روبه‌رو خواهد شد؛ امری که صلح پایدار، توسعه انسانی و ثبات بین‌المللی را تهدید می‌کند. حملات اسرائیل به مناطق غیرنظامی ایران که منجر به ایجاد رعب و وحشت و آسیب روانی به کودکان شده، مصداق نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون حقوق کودک است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ابزارهای حقوقی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی، کمیته حقوق کودک و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای طرح شکایت رسمی و درخواست جبران خسارات روانی و مادی بهره‌برداری نماید.(لینک) بنابراین، ضرورت دارد دولت ایران، به‌ویژه در پاسخ به تجاوزات اخیر، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و حمایت ساختارمند یونیسف و کمیته حقوق کودک، به تدوین و اجرای یک برنامه جامع ملی و بین‌المللی برای حفظ و بازتوانی روانی کودکان اقدام کند. چنین برنامه‌ای، نه‌تنها تجلی احترام به اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، بلکه سرمایه‌گذاری حیاتی برای صلح، امنیت و توسعه پایدار ایران و منطقه خواهد بود.