نگرشی بر جایگاه طرح 2001 مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها پس از گذشت بیش از دو دهه (بخش دوم)-دکتر سیدقاسم زمانی و ساوالان محمدزاده

دکتر سید قاسم زمانی- استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و ساوالان محمدزاده- دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کارگروه تخصصی کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

در بخش نخست مقاله، شکل نهایی طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت. با عنایت به آنچه گذشت،  مشخص شد که جهت ارزیابی جایگاه و اعتبار کنونی طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل بهتر است که به رویه دولت‌ها و به ویژه رویه دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی در میزان استناد به طرح مزبور مراجعه شود. در این بخش، به این مهم پرداخته خواهد شد.

جایگاه و اعتبار طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل

به نظر نگارندگان، به منظور فهم نسبی جایگاه و اعتبار طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل باید دو مسئله را مورد توجه قرار داد. مسئله نخست آنکه باید دید مفاد طرح مزبور تا چه میزان بر پایه رویه دولت‌ها و رویه‌ قضایی بین‌المللی بنا نهاده شده‌اند؟ و مسئله دوم و مهم‌تر آنکه باید دید پس از تصویب این طرح در سال 2001 تا کنون، مفاد آن تا چه اندازه مورد استقبال دولت‌ها و محاکم، دیوان‌ها و سایر مراجع بین‌المللی به ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفته است؟ این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا دولت‌ها، دیوان بین‌المللی دادگستری یا سایر دادگاه‌ها یا محاکم بین‌المللی صرفا در مواردی که خروجی کار کمیسیون را به اندازه کافی معتبر قلمداد کنند، مفاد آن را در جهت تقویت استدلال و تصمیم‌‌شان مورد استناد قرار می‌دهند.

در ارتباط با مسئله نخست، این مسئله مورد مناقشه نیست که کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها بیش از دکترین به رویه قضایی و رویه دولت‌ها استناد کرده است. رویه دولت‌ها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین‌الملل در کنار رویه قضایی دیوان‌های بین‌المللی بخصوص دیوان بین‌المللی دادگستری و سلف آن یعنی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی اصلی‌ترین منابعی بودند که در تدوین پیشنویس مذکور مورد استناد کمیسیون بوده است. ماده 16 در ارتباط با کمک یا مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی، ماده 20 در ارتباط با رضایت، ماده 21 در ارتباط با دفاع مشروع، ماده 23 در ارتباط با فورس ماژور، ماده 25 در ارتباط با ضرورت، ماده 30 در ارتباط با توقف و عدم تکرار فعل متخلفانه بین‌المللی، ماده 32 در ارتباط با عدم امکان استناد به حقوق داخلی، ماده 34 در ارتباط با اشکال جبران خسارت، از جمله موادی هستند که کمیسیون در تفسیر خود در ارتباط با آن‌ها به رویه دولت‌ها اشاره دارد. همچنین، کمیسیون در تفسیر خود راجع به مواد در بسیاری از موارد به رویه قضایی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی دیوان دائمی داوری نیز استناد کرده است.(صص 39-40)

اما در ارتباط با مسئله دوم که بیشتر مورد توجه پژوهش حاضر نیز می‌باشد، می‌توان چنین بیان نمود که مراجع و محاکم بین‌المللی به ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد در موارد متعددی ]پس از سال 2001[ به مفاد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها استناد کرده‌اند. (در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله رجوع کنید به: نظر مشورتی سال 2004 در مورد پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی[paras.40 and 140]، پرونده مصونیت‌های صلاحیتی دولت[paras.15,58,93,137]، پرونده اعمال کنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی[para. 128]، پرونده برخی فعالیت‌های انجام‌شده توسط نیکاراگوئه در منطقه مرزی[para. 151]، پرونده تعهدات مربوط به مذاکرات در خصوص توقف رقابت تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای[para.45]، رای راجع به جبران خسارت در پرونده فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو[paras.70,98,389] ) این مفاد به طور گسترده‌ای در بسیاری از جنبه‌های خود به عنوان بازتاب‌دهنده حقوق بین‌الملل عرفی در نظر گرفته می‌شوند. دولت‌ها نیز در رویه خود به طور گسترده به این مفاد استناد می‌کنند. اما این موضوع همیشه در مورد سایر متون کار شده توسط کمیسیون صادق نبوده است.

علاوه بر دیوان بین‌المللی دادگستری، بسیاری دیگر از محاکم، دیوان‌ها و سایر مراجع بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده، پنل‌های سازمان تجارت جهانی، دیوان‌های داوری بین‌المللی، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان آمریکایی حقوق بشر و... نیز به طرز چشم‌گیری به مواد مختلف طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها استناد نموده‌اند که شرح جزئیات آن‌ها در این نوشتار مختصر نمی‌گنجد. با این حال، شایان ذکر است که پس از انتشار کار کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، دبیر کل سازمان ملل متحد هر چند سال یکبار به منظور پوشش تحولات بعد از سال 2001 در این حوزه، گزارشی درباره آخرین پرونده‌های بین‌المللی که در آن‌ها موضوع مسئولیت دولت‌ها مطرح شده است منتشر می‌کند که آخرین گزارش به سال 2022 باز می‌گردد. (برای ملاحظه این گزارش‌ها در خصوص میزان استنادات محاکم، دیوان‌ها و سایر مراجع بین‌المللی به مواد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، رجوع کنید به: اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا) طبق مجموع این گزارش‌ها، به طور کلی محاکم، دیوان‌ها و سایر مراجع بین‌المللی پیش‌گفته از سال 2001 تا سال 2022 در بیش از 300 پرونده به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها استناد کرده‌اند. در همین بازه زمانی، دولت‌ها نیز در لوایح خودشان نزد محاکم، دیوان‌ها و سایر مراجع بین‌المللی بیش از 600 بار به مواد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها استناد کرده‌اند.(p.39) این استقبال چشم‌گیر از طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به خوبی حکایت از جایگاه و اعتبار کنونی این طرح در حقوق بین‌الملل دارد.

همچنین، می‌توان گفت که محاکم، دیوان‌ها و سایر مراجع بین‌المللی، به ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری، از طریق رویه خود سبب توسعه حقوق مسئولیت و به تبع آن پیش نویس طرح 2001 مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها شده و در مواردی از طریق شناسایی عرف موجود در زمینه مسئولیت و حدود آن سبب شفافیت آن شده‌اند. به نظر می‌رسد کمیسیون حقوق بین‌الملل با درج ماده 56 در پیش نویس طرح مسئولیت (ماده 56 طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها: قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل همچنان بر مسائل راجع به مسئولیت دولت برای فعل متخلفانه بین‌المللی تا حدی که مشمول این مواد نیستند حکمفرماست) بر این امر واقف بود که رویه قضایی در آینده نیز سبب توسعه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می‌گردد واین امکان وجود دارد که در آینده رویه قضایی موجب تغییر قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بین‌الملل عام و نیز رفع نواقص پیش‌نویس مذکور گردد. برای نمونه، رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در استناد ضمنی به ماده 19 پیش‌نویس سابق مسئولیت مبنی بر مسئولیت کیفری دولت‌ها در دو قضیه بوسنی عیله صربستان و مونته‌نگرو(یوگسلاوی سابق) در سال 2007 و کرواسی علیه صربستان در سال 2015 علی‌رغم آنکه ماده مذکور در سال 1996 از طرح حذف شده بود، نشان دهنده پتانسیل رویه قضایی جهت اصلاح نقایص پیش‌نویس 2001 و توسعه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است. همانطور که امروزه منابع ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری دیگر تنها منابع حقوق بین‌الملل نیستند و اقدام یک جانبه دولت‌ها و تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی را نیز می‌توان جزء منابع حقوق بین‌الملل دانست، رویه قضایی نیز دیگر صرفا ابزار فرعی شناسایی منابع حقوق بین‌الملل نیست بلکه خود، یک منبع اصلی حقوق بین‌الملل می‌باشد. منبعی که سبب شفافیت و توسعه حقوق بین‌الملل و حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به عنوان پاشنه آشیل آن شده است و در آینده نیز با توجه به کاستی‌های پیش نویس 2001 به توسعه آن کمک خواهد کرد.(ص 87)

روی هم رفته باید گفت که نظام حقوق مسئولیت بین‌المللی معاصر را بیش از همه می‌توان حاصل کار حقوق‌دانان بین‌المللی، رویه قضایی بین‌المللی و نهادهای علمی در حقوق بین‌الملل به خصوص کمیسیون حقوق بین‌الملل تلقی کرد. امروزه طرح کمیسیون در مورد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به همراه شرح آن منبع اصلی بررسی نظام عام مسئولیت بین‌المللی دولت محسوب می‌شود و بسیاری از مواد مندرج در این سند جایگاه حقوق بین‌الملل عرفی را کسب کرده‌اند به نحوی که محاکم بین‌المللی در اکثر موارد آن‌ها را در حکم قواعد اصلی حقوق بین‌الملل تلقی می‌کنند. به طور خاص می‌توان به شکل‌گیری نوعی دیالوگ میان دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین‌المللی اشاره کرد که به تقویت اصول و قواعد در این موضوع پرداخته است. با تمام این حوال، باید تذکار داد که این طرح نیز به هر حال نتیجه تلاشی انسانی در دوره‌ای خاص است و بنابراین نباید آن را مصون از انتقاد تلقی کرد. شایان ذکر است که کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر به جای تدوین در معنای رایج کلمه، به «تدوین به واسطه تفسیر» روی آورده است تا بتواند باب دیالوگ با دولت‌ها را در برخی زمینه‌های حساس حقوق بین‌الملل بگشاید. به علاوه، بخش‌هایی از این طرح با واقعیت‌های حقوق بین‌الملل معاصر مطابقت ندارد و به تعبیر فنی، جزء «تدوین»های کمیسیون محسوب نمی‌شود. بدین ترتیب، علاوه بر بازخوانی انتقادی این پیش‌نویس همواره باید به تحولات حقوق بین‌الملل متعاقب پذیرش آن نیز نظر کرد تا بتوان دیدگاهی منسجم و جامع از حقوق مسئولیت‌ بین‌المللی دولت ارائه نمود.( سیفی، سید جمال، پیشین، صص 25-26)

 جمع‌بندی

حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، جدا از مباحث نظری و دکترینی، عمدتاً از طریق رویه‌های قضایی شکل گرفته و اصول و قواعد آن غالبا ماهیتی عرفی دارند. با این حال، به دلیل تنوع زیاد موضوعات دعاوی، مسائل صلاحیتی خاص و پراکندگی منابع، تحلیل و بررسی این قواعد برای مدت‌ها دشوار بود. همچنین، یکپارچه‌سازی و نظام‌مند کردن جزئیات حقوق مسئولیت بین‌المللی چالشی بزرگ به شمار می‌رفت. در این میان، تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل نقش بسزایی در تدقیق و روشن‌سازی قواعد این حوزه داشته است. طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین و گران‌بهاترین دستاوردهای کمیسیون حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود که به عنوان یک سند جامع، چارچوبی کلی برای مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی ارائه می‌دهد.

این طرح پس از تصویب در سال 2001، به طور گسترده‌ای توسط دولت‌ها، محاکم، دیوان‌ها و سایر مراجع بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، مورد استناد قرار گرفته است. این استنادات نشان‌دهنده این است که بسیاری از مواد طرح به عنوان بازتاب‌دهنده حقوق عرفی بین‌المللی تلقی می‌شوند. با وجود موفقیت‌های چشمگیر، طرح مزبور با انتقاداتی نیز مواجه است. برخی از مفاد طرح به دلیل عدم تطابق کامل با واقعیت‌های حقوق بین‌الملل معاصر مورد نقد قرار گرفته‌اند. همچنین، برخی از مبانی فلسفی و ساختاری این طرح نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. با این حال، مهم‌ترین مسئله‌ای که جایگاه و اعتبار طرح در حقوق بین‌الملل را غبارآلود می‌کند، شکل نهایی آن است که نه یک سند الزام‌آور بلکه سندی نرم محسوب می‌شود.

باید اذعان نمود که تعامل فراگیر کمیسیون حقوق بین‌الملل با دولت‌ها در روند تهیه پیش‌نویس‌ها از یک سو، و حساسیت فراوان موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که اقتدار و حاکمیت دولتی را نشانه می‌رود از سویی دیگر، ما را به این نتیجه می‌رساند که اقدام کمیسیون حقوق بین‌الملل در رهاسازی مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها در قالب سندی نرم و کریستالیزه نکردن آن‌ها در قالب سندی سخت قابل توجیه بوده و درخور ستایش است. چرا که گذشت زمان و استناد به این طرح به عنوان مرجعی معتبر در مراجع بین‌المللی، هم به جایگاه آن در حقوق بین‌الملل استحکام می‌بخشد و هم نقایص آن به طور مستمر مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد تا با تحولات حقوق بین‌الملل معاصر هماهنگ شود و هم توسعه تدریجی نظام حقوق مسئولیت‌ بین‌المللی دولت‌ها با سهولت بیشتری صورت می‌پذیرد. تا کنون، طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نه تنها نقش مهمی در شکل‌گیری نظام مسئولیت بین‌المللی ایفا کرده بلکه به عنوان پایه‌ای برای توسعه بیشتر حقوق مسئولیت بین‌المللی نیز عمل کرده است.