توصیف داده ‌های مالی در چارچوب حقوق بین ‌الملل بشردوستانه: تحلیل حملات سایبری به زیرساخت ‌های مالی ایران-معصومه نوربخش باغبادرانی

معصومه نوربخش باغبادرانی _ وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۴/۲۵​

در ژوئن ۲۰۲۵، هم‌ زمان با تشدید درگیری ‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، زیرساخت ‌های مالی ایران از جمله بانک سپه و صرافی نوبیتکس هدف حملات سایبری گسترده ‌ای قرار گرفتند. این حملات که با تخریب داده‌ های بانکی، سرقت دارایی های دیجیتال و افشای اطلاعات حساس همراه بود، جلوه ‌ای از هم ‌پوشانی فزاینده میان فضای فیزیکی و سایبری در مخاصمات معاصر را به نمایش گذاشت.گروه هکری «گنجشک درنده» مسئولیت این اقدامات را بر عهده گرفت و با استناد به نقش ادعایی این نهادها در نقض تحریم‌ ها و تأمین مالی فعالیت ‌های ممنوعه، آنها را اهداف مشروع معرفی کرد. چنین ادعاهایی، در صورت اثبات، می ‌توانند پرسش ‌هایی را درباره وضعیت حقوقی نهاد های مالی در چارچوب حقوق بین ‌الملل بشردوستانه مطرح کنند، به ‌ویژه آنکه مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی در بستر سایبری اغلب مبهم و مورد مناقشه است.

در این چارچوب، اعمال اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه، از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط، بر عملیات سایبری علیه اهداف مالی با چالش ‌های مفهومی روبروست. در حالی که تخریب داده‌ ها ممکن است در صورت ایجاد اختلال عملکردی در زیرساخت‌ ها به ‌عنوان «حمله» تلقی شود، سرقت یا افشای داده ‌ها لزوماً چنین معیاری را برآورده نمی‌کند و در ناحیه ‌ای خاکستری از منظر حقوقی قرار می‌گیرد. این تمایز، پرسش‌ هایی اساسی در خصوص شمول داده ‌ها در تعریف «اشیاء» تحت حمایت حقوق بین الملل بشر دوستانه ایجاد می‌ کند. هم ‌زمان، مسئله انتساب این حملات به دولت ‌ها نیز همچنان در هاله ‌ای از ابهام باقی مانده است. بهره‌گیری از بازیگران غیردولتی برای انجام حملات سایبری، فرآیند اثبات کنترل مؤثر و در نتیجه مسئولیت بین ‌المللی دولت ‌ها را دشوار ساخته و چالش‌ های ساختاری حقوق بین‌الملل موجود را برجسته ‌تر کرده است. باری، مطالعه حاضر با هدف تحلیل قابلیت اعمال حقوق بین ‌الملل بشر دوستانه بر حملات سایبری علیه زیرساخت ‌های مالی، این پرسش را در مرکز بررسی خود قرار می ‌دهد که آیا داده ‌های مالی، به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌ های حیاتی، واجد شرایط برخورداری از حمایت حقوقی مؤثر در چارچوب قواعد موجود حقوق بین الملل بشر دوستانه هستند؟ و در غیاب تعاریف روشن، چگونه می ‌توان چارچوبی منسجم برای حفاظت از داده ‌ها در بستر مخاصمات سایبری ارائه کرد؟

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنگ سایبری: چارچوب مفهومی و چالش‌های تفسیری

اجماع فزاینده ‌ای میان دولت ‌ها، نهاد های بین ‌المللی و مفسران حقوقی شکل گرفته است مبنی بر اینکه حقوق بین‌ الملل بشر دوستانه، بر عملیات سایبری انجام ‌شده در بستر درگیری ‌های مسلحانه قابل اعمال است. این مجموعه قواعد، صرف ‌نظر از ابزار مورد استفاده، ناظر بر نحوه انجام مخاصمات است و اصول آن همچون تفکیک، تناسب و احتیاط، بر رفتار دولت‌ ها در فضای سایبری نیز حاکم تلقی می‌شوند. با وجود این توافق کلی، همچنان چالش ‌های جدی در تفسیر و تطبیق اصول موجود با واقعیت ‌های نوظهور جنگ سایبری مطرح است. پرسش‌ هایی مانند کفایت قواعد فعلی یا لزوم تدوین قواعد جدید (lex ferenda) همچنان محل بحث‌ اند و نبود تفسیر های مشترک، زمینه ‌ساز برداشت ‌های متعارض از مشروعیت اقدامات عملیاتی در فضای دیجیتال شده است. این وضعیت نه‌ تنها موجب تضعیف انسجام حقوق بین ‌الملل، بلکه باعث پیچیدگی در تضمین حمایت مؤثر از غیر نظامیان نیز می ‌شود.

یکی از مسائل محوری در تطبیق حقوق بین‌ الملل بشر دوستانه با عملیات سایبری، تعیین آستانه «حمله» است. اطلاق عنوان «حمله» در حقوق بشر دوستانه موجب فعال شدن قواعد حمایتی می ‌شود و به همین دلیل، تفسیر این مفهوم در فضای سایبری از اهمیت بنیادین برخوردار است. اگرچه به ‌طور گسترده پذیرفته شده است که عملیاتی که منجر به آسیب یا خسارت قابل پیش ‌بینی به اشخاص یا اشیاء شود، «حمله» محسوب می ‌شود، اما تفسیر معنای «خسارت» محل اختلاف است. برخی دولت‌ ها مانند دانمارک و اسرائیل صرفاً خسارت فیزیکی را ملاک تعریف حمله می ‌دانند. در مقابل، رویکرد گسترده‌ تری که توسط کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و شماری از دولت ‌ها چون آلمان، فرانسه و ژاپن حمایت می ‌شود، بر آن است که اختلال عملکرد سیستم‌ ها حتی بدون خسارت فیزیکی مستقیم می ‌تواند به ‌مثابه حمله تلقی شود، زیرا اثر آن با حمله فیزیکی هم‌ سنگ است. این تفسیر عملکرد محور، که بر مبنای آثار واقعی عملیات استوار است، با هدف اولیه حقوق بین‌ الملل بشر دوستانه در تضمین حمایت از غیر نظامیان سازگاری بیشتری دارد.(اینجا)

حملات سایبری ژوئن ۲۰۲۵ به زیرساخت‌ های مالی ایران، از جمله بانک سپه و صرافی نوبیتکس، نمونه روشنی از اهمیت این اختلاف تفسیری است. این حملات که منجر به قطع خدمات بانکی، عدم دسترسی به حساب ‌ها، افشای اطلاعات و سرقت دارایی ‌های دیجیتال شدند، آثار عملیاتی جدی برجای گذاشتند. اگر معیار «از دست رفتن عملکرد» به‌عنوان آستانه حمله پذیرفته شود، این اقدامات در چارچوب قواعد حمایتی حقوق بین‌ الملل بشر دوستانه قرار می‌گیرند و اصولی چون تناسب و تفکیک بر آنها حاکم خواهد بود. در مقابل، تفسیر محدود تر که تنها به خسارت فیزیکی توجه دارد، ممکن است این اقدامات عملیاتی را از شمول حقوق بین‌ الملل بشر دوستانه خارج کند و در نتیجه، خلأ خطرناکی در حمایت از زیرساخت ‌های غیرنظامی در جنگ ‌های سایبری پدید آورد. این وضعیت بر ضرورت پذیرش رویکرد اثر محور برای حفظ کارآمدی قواعد بشر دوستانه در عصر دیجیتال تأکید می‌ورزد.

در این زمینه، منابع حقوق نرم همچون راهنمای تالین ۲.۰ و گزارش‌ های گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد (GGE) نقش مهمی در تبیین و توسعه هنجار های رفتاری ایفا کرده‌اند. راهنمای تالین، به ‌عنوان اولین تلاش جامع حقوقدانان برای تحلیل حقوق بین ‌الملل در بستر سایبری، مباحثی چون تعریف حمله، وضعیت داده ها به‌عنوان شیء و آستانه مخاصمه را بررسی کرده است. گزارش ‌های GGE نیز با تأیید اعمال منشور ملل متحد و پیشنهاد هنجارهایی چون خودداری از حمله به زیرساخت ‌های حیاتی، در شکل ‌دهی به انتظارات رفتاری دولت ‌ها مؤثر بوده ‌اند. با این حال، فقدان اجماع جهانی درباره مفاهیمی چون اعمال ماده ۵۱ منشور در واکنش به حملات سایبری، یا تعریف دقیق داده به‌عنوان شیء، نشان می‌ دهد که این اسناد در عین تأثیرگذاری، فاقد قدرت الزام‌آور بوده و به ‌تنهایی قادر به پر کردن خلأ های هنجاری موجود نیستند.

زیرساخت مالی به عنوان هدف: شیء غیرنظامی یا هدف نظامی؟

یکی از اصول بنیادین حقوق بین ‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک است که دولت ‌ها را موظف می‌کند میان اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند و تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهند. طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، اشیاء غیرنظامی به آن دسته از اشیائی اطلاق می‌شود که ماهیتاً نظامی نیستند و نباید هدف حمله قرار گیرند، مگر آن‌که به دلیل ماهیت، موقعیت، کاربرد یا هدف خود، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته و تخریب یا غیرفعال‌ سازی آنها مزیت نظامی مشخصی را در زمان حمله فراهم آورد. این معیار دوگانه ( یعنی هم سهم مؤثر و هم مزیت نظامی ) باید به‌صورت توأمان و با استناد به شرایط عینی در زمان حمله احراز شود. در صورت وجود تردید، اصل حمایت از اشیاء غیرنظامی اقتضا می‌کند که فرض بر غیرنظامی بودن شیء باشد. کاربست این معیار در خصوص زیرساخت ‌های مالی، به‌ ویژه در بستر جنگ سایبری، چالش ‌برانگیز است. صرفا بخشی از ساختار اقتصادی بودن یا نقش غیرمستقیم در تأمین مالی دولت، نمی ‌تواند مبنای مشروع برای تبدیل یک مؤسسه مالی به هدف نظامی باشد. به‌ویژه، تفسیری که بر «توانمندی پشتیبانی جنگی» به ‌عنوان مبنایی برای هدف‌گیری زیرساخت ‌های اقتصادی تکیه می‌کند، می ‌تواند دایره اهداف مشروع را به‌نحوی نگران‌کننده گسترش دهد و اصل محدود سازی حملات را بی ‌اثر کند. این امر مستلزم وجود یک رابطه مستقیم و اثبات‌پذیر میان شیء مورد حمله و عملیات نظامی در حال انجام است.

در فضای سایبری، پیچیدگی مضاعفی ناشی از پدیده «استفاده دوگانه» بروز می‌کند؛ بدین معنا که یک سیستم ممکن است هم به عملکرد های غیرنظامی خدمت کند و هم، به‌صورت موقت یا پنهانی، مورد استفاده نظامی قرار گیرد. با این حال، حقوق بین ‌الملل بشردوستانه چنین طبقه‌بندی مستقلی را به رسمیت نمی ‌شناسد؛ اشیاء یا نظامی هستند یا غیرنظامی. تنها در صورت اثبات سهم مؤثر در عملیات نظامی و وجود مزیت نظامی مشخص، یک شیء استفاده‌ دوگانه ممکن است به هدف نظامی تبدیل شود. در غیر این صورت، هدف قرار دادن چنین زیرساخت ‌هایی(مانند بانک ‌ها یا صرافی ‌های دیجیتال) می ‌تواند مصداق نقض اصل تفکیک باشد، به‌ویژه اگر آثار حمله عمدتاً متوجه غیرنظامیان باشد.(اینجا)

در مورد بانک سپه و نوبیتکس، استناد گروه هکری «گنجشک درنده» به مشارکت این نهاد ها در دور زدن تحریم‌ ها یا تأمین مالی فعالیت ‌های تروریستی، تنها در صورتی از منظر حقوق بشردوستانه معتبر تلقی می ‌شود که با شواهد قابل تأیید همراه باشد و نشان دهد این مؤسسات سهم مستقیم و مؤثری در اقدامات نظامی داشته ‌اند. این بار اثبات، به ‌ویژه در بستر سایبری، بسیار سنگین است؛ زیرا اثبات کارکرد نظامی یک مؤسسه مالی یا بخشی از آن مستلزم ارزیابی دقیق در «پایین‌ترین سطح ممکن عملی» است به این معنی که در سطح هر رایانه، کابل، روتر یا سایر دستگاه‌های خاصی که می‌توانند از یک شبکه یا سیستم به طور کلی جدا شوند باید این اثبات صورت گیرد. فقدان چنین تفکیک دقیقی، خصوصاً در حملاتی که منجر به اختلال گسترده خدمات بانکی، عدم دسترسی به حساب‌ های غیرنظامیان و ایجاد ناآرامی اقتصادی شده ‌اند، موجب می‌ شود که این مؤسسات در زمره اشیاء غیرنظامی باقی بمانند. در نهایت، بدون اثبات معیار های دوگانه هدف نظامی و عدم وجود شواهد مشخص از مزیت نظامی قابل حصول از تخریب داده های بانک سپه یا نوبیتکس، حملات یاد شده در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه مشروعیت نخواهند داشت. این مسئله، در کنار خطر فزاینده تفسیر های موسع از هدف نظامی در جنگ سایبری، هشدار دهنده فرسایش حفاظت حقوقی از زیرساخت‌ های غیرنظامی است و لزوم تفسیر محدود و محتاطانه از استثنائات را یادآور می شود.

حمایت از داده‌ های مالی به عنوان «شیء» تحت حقوق بین ‌الملل بشردوستانه

یکی از مناقشه‌ برانگیزترین مسائل در حقوق بشردوستانه سایبری، پرسش از وضعیت حقوقی داده ‌ها به‌عنوان «شیء» تحت ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول است. اکثریت کارشناسان راهنمای تالین، با استناد به ماهیت نا ملموس داده، آن را خارج از شمول «اشیاء» دانسته و بر تفسیری سنتی مبتنی بر فیزیکی بودن تأکید کرده ‌اند. در مقابل، گروه اقلیت تهیه کننده راهنما و طیف گسترده ‌ای از پژوهشگران بر این باورند که چنین تفسیری در دوران دیجیتال ناکافی است؛ زیرا داده‌ ها واجد کارکردی بنیادین در نظام ‌های حیاتی، از جمله نظام مالی، هستند و تخریب آنها می ‌تواند تبعات انسانی جدی داشته باشد. این گروه بر لزوم تفسیر پویا تر حقوق بشر دوستانه بر پایه هدف اصلی آن یعنی کاهش آسیب به غیرنظامیان پا فشاری می ‌کنند. اگر داده به‌ عنوان «شیء» تلقی نشود، آنگاه قوانین هدف‌گیری (تفکیک، تناسب، احتیاط) بر آن اعمال نمی‌ شوند و امکان هدف‌گیری داده‌ های غیرنظامی از جمله داده‌ های مالی حتی بدون خسارت فیزیکی یا مرگ ‌و میر، وجود خواهد داشت. این خلأ می ‌تواند به اقدامات گسترده ‌ای مانند پاک ‌سازی داده‌ های مالیاتی، سوابق بانکی، یا دارایی ‌های دیجیتال بینجامد، بدون آنکه الزامات حقوق بشر دوستانه را فعال کند. چنین نتیجه ‌ای در تضاد با فلسفه حمایتی این شاخه از حقوق بین‌الملل است.(اینجا) نمونه‌های اخیر مانند حمله به بانک سپه و نوبیتکس، که موجب اختلال در داده ‌های مالی و از دست رفتن دسترسی غیر نظامیان به دارایی‌ هایشان شد، به‌وضوح ضرورت حل این ابهام تفسیری را برجسته می‌کند. در صورتی که داده به‌عنوان شیء به رسمیت شناخته شود، آنگاه داده‌ های غیرنظامی مشمول حمایت خواهند بود و تخریب آنها تنها در صورت رعایت اصول تناسب و احتیاط در جریان یک حمله مشروع مجاز خواهد بود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز با پذیرش این دیدگاه، خواستار تفسیر موسع حقوق بشر دوستانه در راستای حمایت از جمعیت غیرنظامی در فضای دیجیتال شده و از دولت‌ ها می ‌خواهد مواضع شفاف و حمایتی در قبال داده‌ های غیر نظامی اتخاذ کنند. در غیاب چنین تفسیری، حملاتی چون موارد اخیر، که مستقیماً بر رفاه مالی و زیربنای اقتصادی غیر نظامیان تأثیر می‌گذارند، ممکن است از دایره مسئولیت ‌پذیری حقوقی خارج شوند. این وضعیت نه‌تنها نقض روح حقوق بین ‌الملل بشردوستانه است، بلکه مخاطره ‌ای برای امنیت دیجیتال غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه به‌شمار می‌رود. به‌همین دلیل، پذیرش داده ‌های مالی به‌عنوان «شیء» تحت حمایت حقوق بشر دوستانه، گامی اساسی در پر کردن این خلأ و تضمین حمایت مؤثر از غیر نظامیان در عصر جنگ ‌های سایبری تلقی می ‌شود. مسئله ای که رابین گایس و هنینگ لاهمن نیز در نوشته خودشان در «آکادمی ژنو حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر» به صراحت بدان تاکید داشته اند، هر چند نویسندگان فراتر از این بحث رفته و خواستار بحث گسترده‌تر برای حمایت کامل از محرمانگی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری داده‌ها در جوامع دیجیتالی شده هستند.

اعمال اصول حقوق بین ‌الملل بشر دوستانه بر حملات سایبری به سیستم‌ های مالی

در زمینه مخاصمات مسلحانه سایبری، به‌ ویژه حملات به زیرساخت‌ های مالی، سه اصل بنیادین حقوق بین ‌الملل بشر دوستانه (تفکیک، تناسب و احتیاط) به‌طور ویژه ‌ای به چالش کشیده می ‌شوند. ماهیت دوگانه، پیچیده و درهم ‌تنیده سامانه‌ های مالی، کاربرد این اصول را با موانع فنی و مفهومی قابل توجهی مواجه کرده است.

نخست، «اصل تفکیک» دولت ‌ها را ملزم می ‌سازد که میان اهداف نظامی و غیر نظامی تمایز قائل شوند و تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهند. بانک ‌ها و مؤسسات مالی، در اصل، زیرساخت ‌هایی غیر نظامی تلقی می ‌شوند، مگر آنکه مشارکتی مؤثر و مستقیم در اقدامات نظامی داشته باشند. با این حال، در جنگ سایبری، تشخیص و تفکیک چنین مشارکتی دشوار است، زیرا زیرساخت ‌های مالی اغلب به‌ طور همزمان به مقاصد نظامی و غیر نظامی خدمت می کنند. این وضعیت، آن‌ها را در رده اشیاء «استفاده ‌دوگانه» قرار می ‌دهد. حملات اخیر به بانک سپه و صرافی نوبیتکس نمونه ‌ای بارز از این چالش ‌اند: حتی در صورتی که بخشی از این نهاد ها نقش نظامی ایفا کرده باشند، دامنه و شدت اختلال در خدمات بانکی و مالی غیر نظامیان، نشانه ‌ای از عدم رعایت اصل تفکیک یا بهره‌گیری از ابزار هایی ذاتاً بی ‌رویه است. «اصل تناسب» حملاتی را منع می‌کند که خسارت غیر نظامی پیش ‌بینی‌شده آن‌ ها، در مقایسه با مزیت نظامی ملموس و مستقیم، مفرط و غیر قابل توجیه باشد. کاربرد این اصل در حوزه سایبری، به‌ویژه در زمینه آسیب ‌های اقتصادی، اختلال در خدمات مالی و نابودی داده ‌ها، با دشواری ‌های مضاعف مواجه است. چگونه می‌ توان از دست رفتن دارایی ‌های دیجیتال میلیون ‌ها کاربر یا بی ‌ثباتی گسترده در شبکه بانکی را با مزیت احتمالی ‌ای چون قطع تأمین مالی دشمن مقایسه و ارزیابی کرد؟ سوم، «اصل احتیاط» در حمله طرف‌ های درگیر را ملزم می ‌سازد که تمام اقدامات ممکن را برای به حداقل رساندن آسیب غیر نظامی انجام دهند. در بستر سایبری، این شامل طراحی ابزار هایی چون بدافزار های تبعیض‌گذار، تأیید مشروعیت اهداف و ارائه هشدار مؤثر می ‌شود. با این حال، ماهیت غیر قابل پیش ‌بینی، خود تکثیر شونده و فرامرزی بد افزار های سایبری، تحقق عملی این اصل را به ‌ویژه در حملات به سیستم ‌های مالی دشوار کرده است. در حملات گزارش‌شده به بانک سپه و نوبیتکس، مقیاس اختلال و از دست رفتن خدمات مالی به‌گونه‌ ای بوده است که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا طرف مهاجم تمام احتیاط ‌های لازم را برای کاهش آسیب به داده ‌ها، حساب‌ ها و کاربران غیرنظامی رعایت کرده است؟ شواهد موجود نشان می ‌دهد که یا این احتیاط ‌ها اتخاذ نشده ‌اند یا ابزار های انتخاب ‌شده، از اساس، فاقد قابلیت تمایز و کنترل لازم بوده ‌اند. در مجموع، کاربرد اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بر حملات سایبری به زیرساخت ‌های مالی نه ‌تنها نیازمند تفسیر های تطبیقی و توسعه‌ یافته از مفاهیم سنتی این حوزه است، بلکه مستلزم پاسخ به چالش‌ های فنی خاص فضای سایبری نیز هست. زیرساخت‌ های مالی به‌عنوان شریان‌های حیاتی برای زندگی غیر نظامی، مستحق حفاظت مضاعف هستند. نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در این حوزه می ‌تواند پیامد های انسانی و اقتصادی گسترده ‌ای ایجاد کند.

 انتساب و مسئولیت دولت‌ ها برای حملات سایبری

انتساب حملات سایبری در حقوق بین ‌الملل با چالش‌ های جدی مواجه است. به دلیل ماهیت پنهانی این حملات، استفاده از پروکسی ‌ها، جعل هویت و تکنیک ‌های پوششی، ردیابی عامل واقعی بسیار دشوار است.(اینجا) این وضعیت به «شکاف انتساب» منجر شده که مانعی اساسی برای اعمال مسئولیت دولت ‌ها در فضای سایبری به‌شمار می ‌رود. اگرچه گروه ‌هایی مانند «گنجشک درنده» به عنوان بازیگران غیر دولتی طرفدار اسرائیل معرفی شده ‌اند، نبود شواهد قطعی درباره هدایت، دستور یا کنترل مؤثر دولت بر آن ‌ها، مسئولیت مستقیم دولت را زیر سؤال می ‌برد. بر اساس قواعد عرفی بین‌المللی و مواد طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ ها (ARSIWA)، تنها زمانی ممکن است که رفتار بازیگر غیر دولتی مستقیماً به دولت نسبت داده شود که تحت دستور، هدایت یا کنترل مؤثر آن دولت عمل کرده یا دولت آن رفتار را به ‌صراحت تأیید کرده باشد.(اینجا) در بستر سایبری، به دلیل پیچیدگی و فاصله‌گذاری ‌های عمدی میان دولت‌ ها و این گروه‌ ها، اثبات این شرایط دشوار است. در چنین مواردی، تعهد به « مراقبت مقتضی»[due diligence] به‌عنوان مبنای مکمل مطرح می ‌شود. این اصل، که ریشه در رأی کانال کورفو دارد، دولت ‌ها را موظف می ‌داند از استفاده آگاهانه از قلمرو خود برای اقدامات مغایر با حقوق بین ‌الملل جلوگیری کنند. در فضای سایبری، رعایت این اصل به معنای پیشگیری از حملات مخرب گروه ‌های غیر دولتی، حتی در غیاب انتساب مستقیم، از طریق اعمال نظارت مؤثر و اقدام پیشگیرانه است. در نتیجه، به فرض اگر حملات به بانک سپه و نوبیتکس از قلمرو اسرائیل انجام شده باشد، اسرائیل ممکن است به دلیل قصور در جلوگیری از این فعالیت‌ ها، مسئولیت بین‌المللی داشته باشد. این چارچوب، پاسخی نسبی به خلأ انتساب در فضای سایبری ارائه می ‌دهد و بر مسئولیت حاکمیتی دولت‌ ها برای کنترل فضای دیجیتال خود تأکید می ‌کند.

در مجموع می توان گفت هرچند حقوق بین‌الملل بشر دوستانه بر عملیات سایبری قابل اعمال است، اما اجرای آن در خصوص زیرساخت ‌های مالی و داده‌ ها با چالش ‌های جدی همراه است. حملات خرداد 1404 (ژوئن ۲۰۲۵ ) به بانک سپه و نوبیتکس به‌ روشنی خلأ های مفهومی موجود را نمایان می‌کند؛ از جمله ابهام در تعریف «حمله» در فضای سایبری، وضعیت حقوقی داده ‌ها و دشواری انتساب اقدامات به دولت ‌ها. مؤسسات مالی یادشده به‌طور پیش‌فرض غیرنظامی محسوب می ‌شوند و نقض احتمالی اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در این حملات نیازمند ارزیابی دقیق حقوقی است. همان طور که گفته شد «تعهد به مراقبت مقتضی» می ‌تواند مسیر مکملی برای پاسخگویی دولت‌ ها باشد، حتی در غیاب انتساب مستقیم. در پاسخ به این خلأ ها، ضرورت دارد که وضعیت داده ‌ها به‌عنوان «اشیاء» تحت حمایت مشخص شود، تعریف «حمله» در حوزه سایبری به‌گونه ‌ای بازتعریف گردد که اختلال شدید عملکرد را نیز در بر گیرد و ارزیابی تناسب در زمینه حملات به سیستم ‌های مالی با شاخص ‌های دقیق ‌تری انجام شود. همچنین نیاز است دولت‌ها قابلیت ‌های انتساب دقیق ‌تری توسعه دهند و به ارتقای استاندارد های مسئولیت برای بازیگران غیردولتی بپردازند. تصویب هنجار های حقوقی خاص برای حفاظت از داده ‌ها و نهاد های مالی و اجرای مؤثر هنجار های موجود سازمان ملل نیز از اقدامات حیاتی برای ارتقای پاسخگویی و کاهش آسیب به غیر نظامیان در جنگ سایبری به شمار می ‌رود. همچنین باید اذعان داشت که همکاری ‌های بین ‌المللی و ظرفیت ‌سازی فنی، به ‌ویژه برای کشور های در حال توسعه، باید بخشی از این رویکرد جامع باشد.