توسعه میانجیگری در پرتو کنوانسیون سنگاپور و قانون نمونه میانجیگری آنسیترال-دکتر علی ابریشمی

دکتر علی مقدم ابریشمی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

1400/01/28

کنوانسیون سنگاپور در آگوست ٢٠١٩ توسط ٤٦ کشور در سنگاپور امضا و با الحاق قطر، این کنوانسیون در سپتامبر ٢٠٢٠ لازم الاجرا شد. هدف کنوانسیون سنگاپور فراهم نمودن ضمانت اجرای سازش نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری است و به موضوع شناسایی و اجرای موافقت نامه های میانجیگری نمی پردازد. تدوین کنندگان این کنوانسیون با الهام گرفتن از کنوانسیون نیویورک در تلاش برای توسعه میانجیگری به عنوان روش حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی می باشند.  این کنوانسیون تاکنون توسط شش کشور به تصویب رسیده است و ایران از امضا کنندگان کنوانسیون سنگاپور می باشد، اما در حال حاضر به آن ملحق نشده است.  در رابطه با آینده کنواسیون سنگاپور و تاثیر آن بر کارآمدی میانجیگری تجاری می توان دیدگاههای متفاوتی را مطرح نمود. همچنین موضوع الحاق احتمالی ایران به کنوانسیون می تواند از ابعاد متفاوتی مورد بررسی قرار بگیرد. هدف این مقاله بررسی محتوای کنوانسیون سنگاپور نمی باشد (اینجا را ملاحظه کنید) بلکه پاسخ اجمالی به دو پرسش مهم ذیل است:

• آیا کنوانسیون سنگاپور می تواند یک استاندارد متحد الشکل برای اجرای سازش نامه های بین المللی ایجاد نماید؟
• آیا برای توسعه میانجگیری تجاری در ایران، الحاق به کنوانسیون سنگاپور ضروری است؟

در پاسخ به سوال نخست، رویکردها کشورها نسبت به کنوانسیون سنگاپور و عوامل مهم در تعیین آینده کنوانسیون مختصرا بیان می گردد و در پاسخ به سوال دوم، نقش قانون نمونه میانجیگری آنسیترال در توسعه میانجیگری بررسی می گردد.

١- آینده کنوانسیون سنگاپور در توسعه میانجیگری و ایجاد یک استاندارد متحدالشکل

آینده کنوانسیون سنگاپور باید با توجه به رویکردهای ارائه شده در زمان مذاکره و فرآیند تدوین آن مورد بررسی قرار بگیرد. گروهی کنوانسیون سنگاپور را تحولی در زمینه میانجیگری در عرصه تجارت بین الملل می دانند و معتقدند این کنوانسیون می تواند میانجیگری را به عنوان رقیبی برای داوری بین المللی در عرصه حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی تبدیل نماید.  افزایش کارآمدی میانجیگری از طریق اجرای سازش نامه می تواند روش جایگزین مناسب تری را برای اختلافات تجاری بین المللی ارائه نماید. به عبارت دیگر این رویکرد که همواره مورد حمایت آمریکا و کشورهای آسیایی خصوصا چین و سنگاپور در جریان مذاکرات کنوانسیون سنگاپور بود، به نوعی برای کنوانسیون سنگاپور نقش اساسی در زمینه ایجاد یک استاندارد متحدالشکل در اجرای سازش نامه های ناشی از میانجیگری قائل می گردد.

در مخالفت با دیدگاه فوق، رویکرد دیگری که همواره مورد حمایت کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بوده است، کاملا مشهود می باشد. این رویکرد قاعده مند کردن میانجگیری از طریق کنوانسیون بین المللی را نه تنها ضروری نمی داند بلکه آن را با ماهیت و هدف میانجیگری به عنوان یک روش جایگزین مسالمت آمیز در تضاد می بیند (See UNGA, ‘Report of Working Group II on the Work of its 68th Session (19 February 2018).  در فرآیند تدوین کنوانسیون سنگاپور، این دیدگاه باعث تغییرات اساسی به متن اولیه کنوانسیون برای رسیدن به اجماع و نیز تدوین همزمان قانون نمونه میانجیگری  آنسیترال شد. تقابل رویکردها منجر گردید که کشورهای اروپایی با پیشنهاد تدوین قانون نمونه عملا به نوعی باعث تضعیف کنوانسیون سنگاپور از حیث افزایش کشورهای عضو در آینده شوند و یا حداقل، آینده این کنوانسیون را با ابهام مواجه نمایند. همچنین، تغییرات پنجگانه برای رسیدن به اجماع واختلاف در مورد نقش اراده طرفین سازش نامه در الزام آوربودن کنوانسیون سنگاپور منجر به ماده ٨ کنوانسیون سنگاپور گردید که این موضوع می تواند آینده کنوانسیون را در هاله ای از ابهام قرار داده و حتی منجر به شکست آن شود.  به نظر می رسد  آینده کنوانسیون سنگاپور و نقش آن در توسعه میانجیگری حداقل به سه عامل بستگی دارد: استقبال کشورها از این کنوانسیون، میزان تمایل کشورها به اعمال حق شرط در ماده ٨ کنوانسیون و تفسیر ماده ٥ کنوانسیون توسط دادگاههای کشور عضو.

در رابطه با عامل نخست، به نظر می رسد به علت عدم استقبال کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و ژاپن از کنوانسیون سنگاپور، میزان موثر بودن این کنوانسیون در توسعه میانجگیری را دچار تردید می نماید. چنانچه عدم تمایل این کشورها نسبت به الحاق ادامه یابد، بدون تردید، کنوانسیون سنگاپور نخواهد توانست نقش موثری در تجارت بین الملل ایفا نماید. عامل دوم نیز می تواند نقش مهمی در سرنوشت کنوانسیون نیویورک و موثر بودن آن داشته باشد. چنانچه تعداد کشورهایی که اقدام به اعمال حق شرط نموده اند افزایش یابد، کارآیی کنوانسیون سنگاپور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و عملا کنوانسیون سنگاپور را تبدیل به حقوق نرم می نماید (برای ملاحظه حق شرط ها اینجا را ملاحظه کنید).  عامل سوم نیز می تواند منجربه شکست کنوانسیون سنگاپور در جهت ایجاد استاندارد متحدالشکل در اجرای سازش نامه های بین المللی گردد. با فرض اینکه کنوانسیون مورد استقبال عمده کشورها قرار گرفته و تعداد اندکی حق شرط در ماده ٨ را اعمال نمایند، آینده کنوانسیون سنگاپور همچنان بستگی به تفسیر ماده ٥ کنوانسیون توسط دادگاههای کشورهای عضو دارد. تجربه کنوانسیون نیویورک نشان می دهد که این امر در حیطه موضوع نظم عمومی و داوری پذیر بودن موضوع اختلاف بسیار محل مناقشه می باشد خصوصا در کشورهایی که دادگاهها تمایلی برای حمایت از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات ندارند. در همین خصوص باید توجه داشت که در ایران اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران یکی از موانع اصلی در توسعه روشهای جایگزین می باشد.

٢- توسعه میانجیگری تجاری بین المللی در ایران

به نظر نویسنده این مقاله، توسعه میانجیگری در ایران به عنوان روش حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی حداقل به چهار علت حائز اهمیت می باشد:

- توسعه تجارت بین الملل؛

- توسعه روش جایگزین مسالمت آمیز که با افزایش سرعت رسیدگی به اختلاف و کاهش هزینه می تواند جایگزینی برای داوری و دادگاه باشد؛

•  به عنوان راهکاری برای مقابله با انحصارطلبی در عرصه داوری در ایران؛ و
•  تقویت محرمانگی و تداوم روابط تجاری.

سوالی که مطرح می گردد این است که آیا برای تحقق موارد فوق الحاق به کنوانسیون سنگاپور ضروری است؟ پاسخ به این پرسش، منفی می باشد. گزینه دیگر برای تحقق این اهداف می تواند توسعه میانجیگری از طریق ایجاد یک ساختار حقوقی مدرن میانجیگری در سطح ملی باشد. الحاق به کنوانسیون سنگاپور بدون ایجاد سازوکار قانونی در حقوق داخلی نتیجه مطلوب نخواهد داشت. ایران فاقد بستر قانونی لازم برای توسعه میانجیگری تجاری بین المللی می باشد. ایجاد چنین بستری با الهام گرفتن از قانون نمونه میانجیگری آنسیترال گزینه مناسبی است و یکی از اهداف اصلی تدوین قانون نمونه کمک به توسعه میانجیگری در کشورهایی است که فرهنگ میانجیگری و بستر قانونی در آنها رضایت بخش نمی باشد. کشورهایی که از آشنایی لازم در رابطه با میانجیگری تجاری بین المللی برخوردار نیستند، از این گزینه حمایت کردند (در این خصوص نک: UN Doc A/CN.9/934).  قانون نمونه آنسیترال می تواند به دلایل ذیل نقش بسیار مهمی را در توسعه میانجیگری در ایران ایفا نماید:

اول، توسعه تجارت بین الملل صرفا با الحاق کشورها به کنوانسیون تحقق نمی یابد. توسعه تجارت بین الملل می تواند با یکسان سازی حقوق داخلی کشورها با مبنا قراردادن قانون نمونه نیز صورت پذیرد. نمونه بارز آن قانون نمونه داوری آنسیترال می باشد که مبنای قانون داخلی بیش از ١٠٠ کشور قرار گرفته و نقش کلیدی در یکسان نمودن قوانین داوری کشورها داشته است. همین امر می تواند در زمینه میانجیگری تجاری بین المللی با مبنا قراردادن قانون نمونه میانجیگری ٢٠١٨ تحقق یابد.

دوم، قانون نمونه میانجیگری با در نظر گرفتن ماده خاصی در رابطه با محرمانگی می تواند موجب تقویت این امر و نیز اعتماد تجار گردد درحالیکه چنین مقرره ای در کنوانسیون سنگاپور وجود ندارد.

سوم، کارآرایی میانجگیری به عنوان شیوه جایگزین برای دادگاه و داوری با قانون نمونه میانجیگری می تواند افزایش یابد. قانون نمونه، بر خلاف کنوانسیون سنگاپور، علاوه بر سازش نامه به موضوع موافقت نامه میانجیگری می پردازد که این امر می تواند ضمانت اجرای موثر و جامع تری را فراهم آورد.(Model Law, Section 2)

چهارم، توسعه میانجیگری با الهام گرفتن از قانون نمونه می تواند راهکار موثری برای مقابله با انحصار و دولتی نمودن داوری در ایران ارائه نماید، زیرا قانون نمونه می تواند ساختار جامعی برای میانجگیری تجاری ایجاد نماید و میانجیگری را تبدیل به یک رقیب جدی برای داوری تجاری بین المللی نماید. تحمیل ایده های انحصارگرانه بر میانجیگری به علت ماهیت و هدف آن به مراتب مشکل تر از داوری است.

نتیجه گیری

فرآیند مذاکرات تدوین کنوانسیون سنگاپور و عدم استقبال کشورهای کلیدی در تجارت بین الملل، آینده کنوانسیون را با ابهامات جدی مواجه می نماید. الحاق به کنوانسیون سنگاپور الزاما منجر به توسعه میانجیگری برای حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه گذاری نمی گردد. در رابطه با توسعه میانجیگری در ایران سه گزینه می تواند مطرح گردد. 1) صرف الحاق به کنوانسیون سنگاپور؛ 2 )  قانون ملی با مبنا قراردادن قانون نمونه میانجیگری آنسیترال؛ و 3) اقدام همزمان  تصویب قانون ملی بر مبنای قانون نمونه و الحاق به کنوانسیون سنگاپور.

با توجه به فقدان بستر قانونی لازم در ایران و عدم آشنایی با فرهنگ میانجیگری مدرن از یک طرف و جامع و کارآمد بودن قانون نمونه از طرف دیگر، در شرایط کنونی گزینه دوم برای ایران مناسب تر می باشد.